يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي انتهى مجلس النواب من مناقشة جميع مواده، العديد من الامتيازات للموظفين، لاسميا المؤقتين منهم، حيث تنص مواده على حق تثبيتهم إلزاميا حال مرور 4 سنوات على التحاقهم بجهة العمل. وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، صعوبة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في دور الانعقاد الحالي رغم الاتهاء من مناقشة جميع مواده. وقالت، إنه وفقًا لأحكام الدستور المصري، أحيل مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، لكن المجلس أنهى دور انعقاده الأول بعد اكتمال مدته، وبالتالي سيكون هذا المشروع أبرز مشروعات القوانين التي سيبدأ مجلس الشيوخ في مناقشتها مع بداية دور الانعقاد القادم. ولفتت إلى أنه عقب الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في اللجان المختصة والجلسة العامة، سيحال إلى مجلس النواب ليقوم بدوره في مراجعة أي ملاحظات قد ترد من الغرفة الثانية للبرلمان، ثم يعرض في الجلسة العامة للنقاش والتصويت عليه. إلغاء استمارة «6» في مشروع قانون العمل الجديد وأشارت النائبة سولاف درويش ل«الوطن» إلى أن مشروع قانون العمل الجديد من أبرز القوانين التى يجب الانتهاء من مناقشتها وإقرارها بصفة نهائية، لصياغة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العامل في ضوء النهضة التي تشهدها مصر في الجمهورية الجديدة. وذكرت أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من المزايا للعمال، أبرزها إلغاء استمارة «6»، والتي كانت تؤرق كثيرًا من العاملين نتيجة استخدامها من بعض أصحاب العمل ضد العامل لإنهاء علاقته بالعمل. كما ألزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل، بأنه في حال مرور 4 أعوام على العامل في مكان عمله، يكون رب العمل ملزمًا بإبرام عقد دائم له مع تثبيته، على أن يتضمن العقد تاريخ بداية العقد، واسم صاحب العمل، وعنوان محل العمل، واسم العامل، ومؤهله الدراسي، ومهنته، أو حرفته، والرقم التأميني، وكل ما يلزم لإثبات شخصيته. وبحسب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نص مشروع قانون العمل الجديد على تحديد الأجر الكامل المتفق عليه. مناقشة مشروع قانون تشغيل العمالة المنزلية وفى سياق آخر، أكدت النائبة سولاف درويش، أن اللجنة بصدد مناقشة مشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية، بين صاحب العمل ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية والعاملين بالمنازل أنفسهم، والمقدم من النائبة نشوى الديب عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. وذكرت أن المجلس هو صاحب قرار مناقشة هذا المشروع في دور الانعقاد الحالي، أو إرجاء مناقشته في الجلسات العامة لدور الانعقاد الثاني. وهذا المشروع هو الأول من نوعه في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، ويهدف إلى سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية، ولاسيما أن قانون العمل لا ينطبق عليهم رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من العمالة في مصر. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن النصوص التشريعية الحالية لا تكفي لتحقيق الحماية القانونية لهذه الفئة، فضلًا عن بروز سلبيات أدت إلى ارتفاع معدلات الجرائم، بالإضافة إلى سوء معاملة العمالة المنزلية في أماكن عملهم، واستخدامهم في مسائل غير مشروعة.
