طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المقدم منه وعدد من النواب، وعدم انتظار مشروع الحكومة حتى لا تتهم اللجنة بالتقاعس. وقال "وهب الله"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، اليوم الأحد، إنه تقدم بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، وهناك مشروع آخر يعده النائب عبدالرازق الزنط، ويجب البدء في مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، "عشان الناس متقولش إننا تقاعسنا". كما أكد "وهب الله"، ضرورة أن تسرع اللجنة في عرض مشروع قانون العمل على الجلسة العامة، لأنها انتهت منه تماما وعقدت جلسات حوار مجتمعي بشأنه، لافتا إلى أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، سأل أكثر من مرة على مشروع قانون العمل وطلب عرضه على الجلسة العامة. وعقب النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، قائلا: "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية يناقش بدور الانعقاد الحالي، ومشروع الحكومة المعد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي حاليا أمام مجلس الدولة لمراجعته وبعد الانتهاء من المراجعة تحيله الحكومة للبرلمان". كما طلبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حضور ثلاثة وزراء في اجتماعاتها الأسبوع بعد المقبل، من بينهم وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال العام، لعرض خطة وزاراتهم أمام اللجنة، كما وجهت الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على جهودها فى مساندة ودعم قضايا المصريين العاملين بالخارج. وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة: "إننا أتينا لاستكمال مسيرة مصر 20 30، وقانون العمل لازم يخرج بتوافق كامل بين العمال وأصحاب الأعمال، ومحققا لللمصلحة العامة، ولازم يقضى على ما يسمى باستمارة 6 والتعسفات التي كانت تمارس ضد العمال في القانون السابق، والتي كانت تنفر العامل من العمل بالقطاع الخاص، فعدم صدور قانون العمل سيعرقل المسيرة، وبالتالى لازم يخرج للنور، ولازم يصدر وتتعمد لائحته التنفيذية خلال دور الانعقاد الحالي"، كما طالبت "درويش"، بحل مشكلة عمال التشجير. وطالبت وكيل اللجنة بحضور وزير القوى العامخلة فى الاجتماع القادم للجنة لعرض خطة الوزارة بشأن قضايا العمال والتشغيل ومشكلة إعلانات الوظائف، وكذلك وزير قطاع الأعمال لعرض خطة الوزارة بشأن تطوير الشركات والمصانع وإعادة تشغيل المتوقف منها، وأيضا وزيرة الهجرة بشأن قضايا المصريين العاملين بالخارج. كما اتفقت اللجنة على استدعاء صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل مشكلة التسوية للعاملين بالدولة.
