يستمر البنك المركزى المصرى فى استكمال مسيرته لدعم الاقتصاد من مؤسسات وأفراد، اختتمها منذ أيام بإطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقارى يتم من خلالها تخصيص 100 مليار جنيه للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص 3% على فترات سداد تصل إلى 30 عاماً، فى ظل أسعار الفائدة السائدة فى السوق المحلية عند 9.25% للإقراض بفارق 6.25%. وتنطبق المبادرة على محدودى الدخل، على أن يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على أن يبلغ الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ القيمة الحالية للوحدة بحد أقصى 350 ألف جنيه، على أن يتم دفع 10% دفعة مقدمة. كما يستفيد متوسطو الدخل من المبادرة شريطة أن يبلغ الحد الأقصى لصافى دخلهم الشهرى 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالى قيمة الوحدة التى يصل سعرها الحالى إلى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، وفيما يخص الوحدات التى يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه حتى 1.4 مليون جنيه كحد أقصى يتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالى قيمة الوحدة. وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصرى الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف اليدوية وذوى الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل، وأصحاب المعاشات من المبادرة شريطة ألا يتعدى عمر المستفيد 75 عاماً بنهاية مدة التمويل، كما اشترط «المركزى» أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمى، وعدم تمويل وحدات سكنية بالمناطق السياحية. كما اشترط البنك المركزى أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة فى حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة، وعدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقارى السابقة حتى يتمكن من الاستفادة من المبادرة الجديدة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط لكل عميل فى إطار المبادرة الجديدة، مستهدفاً تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من تلك المبادرة. من جانبه، قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن الدولة والبنك المركزى سيتحملان 120 مليار جنيه على مدار 30 عاماً كفروق بين سعر الفائدة والتكلفة الحقيقية وسعر الفائدة المقدم ضمن المبادرة بفائدة 3%، متوقعاً الانتهاء من صرف كامل الحزمة البالغة 100 مليار جنيه المخصصة لمبادرة التمويل العقارى، خلال 5 سنوات، ويتم صرف نحو 20 مليار جنيه كمتوسط سنوى، على أن يستفيد من المبادرة نحو 220 ألف أسرة. وأشار إلى أن مبادرة التمويل العقارى الجديدة تتيح مشاركة جميع البنوك العاملة فى السوق المحلية، كما أنها ستنعش نحو 90 صناعة مرتبطة بالتشييد والبناء، وستوفر الكثير من فرص العمل. وأوضح «نجم» أن قيمة القسط الشهرى لوحدات محدودى الدخل لوحدة تبلغ 300 ألف جنيه ستكون 1020 جنيهاً شهرياً لمدة 30 عاماً، شريطة دفع مقدم بقيمة 26.800 ألف جنيه فقط، ما يعادل 10% من إجمالى قيمة الوحدة العقارية، كما سيحصل الفرد على دعم نقدى من صندوق التمويل العقارى بقيمة 32 ألف جنيه. وأضاف أن القسط الشهرى لوحدات متوسطى الدخل البالغ سعرها 1.100 مليون جنيه سيبلغ 3800 جنيه لمدة 30 عاماً، شريطة دفع مقدم 160 ألف جنيه، ما يعادل 15% من القيمة الإجمالية للوحدة العقارية، مضيفاً أن الوحدات العقارية حتى سعر 1.400 مليون جنيه سيكون قسطها الشهرى 4700 جنيه لمدة 30 عاماً، شريطة دفع مقدم بقيمة 280 ألف جنيه، ما يعادل 20% من إجمالى قيمة الوحدة العقارية. وفى سياق متصل، قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن المبادرة أسست بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى تبنى فكرة تخصيص مبادرة لتمويل الأفراد من شرائح محدودى ومتوسطى الدخل لتوفير حياة كريمة لهم بكل كرامة واعتزاز وتحقيق مستوى ملائم من الرفاهية، مضيفاً أن البنك المركزى والقطاع المصرفى بأكمله دائماً ما يصطفان إلى جانب شرائح محدودى ومتوسطى الدخل. محمد الإتربي: المبادرة ستحقق طفرة غير مسبوقة للبنوك وأشار إلى أن المبادرة ستكون طفرة حقيقية فى أداء القطاع المصرفى، حيث تشهد البنوك إقبالاً غير مسبوق من قبَل الأفراد على الاقتراض البنكى، ما سيعزز من الشمول المالى بنسبة كبيرة، وينعش المحفظة الائتمانية لدى البنوك، ويحفز الطلب العقارى الذى يعد من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر، ويسهم بشكل كبير فى الناتج المحلى الإجمالى بعد تداعيات جائحة كورونا التى أدت لتراجع الطلب. يحيى أبوالفتوح: تدعم الشباب المقبلين على الزواج واتفق معه يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، مؤكداً أن مبادرة التمويل العقارى الجديدة ستحقق طفرة فى القطاع العقارى، وستدعم كثيراً من الشباب المقبلين على الزواج، خاصة فى ظل فترات سداد تصل إلى 30 عاماً وبفائدة 3% لأول مرة فى مصر، ما يجعل القسط الشهرى لشراء الوحدة العقارية داخل المبادرة يعادل قيمة إيجار أى وحدة سكنية حالية. وعلى صعيد البنك الأهلى المصرى ذكر «أبوالفتوح» أن البنك يسهم فى كل ما يدعم أفراد المجتمع ويحقق لهم متطلباتهم وصولاً لمستوى أعلى من الرفاهية، مضيفاً أن البنك مول نحو 95 ألف قرض عقارى بأكثر من 10 مليارات جنيه من خلال مبادرة التمويل العقارى الأولى لمحدودى ومتوسطى الدخل.
