تشهد الجمعية الوطنية الفرنسية، غدا، طرح مشروع قانون يرمي لمنع مغادرة المرشحين للقتال مع المنظمات الإسلامية المتطرفة، ومن المتوقع أن يحظى بإجماع اليمين واليسار في بلد يدرك أنه مهدد بهذه الظاهرة في ظل فراغ قانوني يتصل بها. وتعرب السلطات الفرنسية عن القلق من ظاهرة المغادرة إلى سوريا أو العراق، ومن مخاطر تنفيذ هجمات بعد العودة منهما. وتشمل الظاهرة بين 930 و950 شخصا. وتتعلق هذه الارقام التي تختلف قليلا بحسب مصدرها، سواء وزارة الداخلية أو تقرير برلماني حول الملف، بأشخاص سبق أن ذهبوا للقتال، وآخرين يتجهون للقتال، وغيرهم من الذين ينوون الذهاب بحسب معلومات أجهزة الاستخبارات. وصرح المقرر الاشتراكي، سيباستيان بييتراسانتا، الذي سيدعم نص وزير الداخلية، برنار كازنوف: "الخطر كبير، نظرا إلى أحداث هذا الصيف في سورياوالعراق، إلى حد لأن الكل يشعر بالمسؤولية". وعلق نائب المعارضة من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، غيوم لاريفيه، بالقول: "نرغب في التصويت لإقرار النص. وينبغي أن يكون هذا موضوع وحدة وطنية". ويفكر الجميع في حالة مهدي نموش، المتهم بتنفيذ هجوم على المتحف اليهودي في بروكسل، بعد أن كان على الأرجح يتولى حراسة رهائن في سوريا. كما يعبرون عن القلق من الارتفاع المتزايد في نسبة مغادرة شبان فرنسيين إلى سوريا. وأعلن مدعي باريس، فرنسوا مولان، مؤخرا أن "نصف أنشطة نيابة مكافحة الإرهاب يتعلق بسوريا". وأكد بييتراسانتا التحقيق في 74 حالة من بينهم ثمانية قاصرين في إطار التحقيق في قضية الشبكات السورية. يضم مشروع القانون منعا اداريا لمغادرة الاراضي يطبق بمصادرة وثيقة الهوية وجواز السفر للحؤول دون رحيل هؤلاء الاشخاص. ويتخذ القرار بهذا المنع الذي يدوم 6 اشهر قابلة للتجديد "عند وجود اسباب جدية للاعتقاد" ان الشخص المعني "ينوي زيارة الخارج بهدف المشاركة في انشطة ارهابية" او "للتوجه الى مسرح عمليات جماعات ارهابية". واضاف انه يمكن الاعتراض على هذا القرار امام القضاء الاداري، كما سيجيز القانون توقيف من ينتهك هذا المنع بعيد عودته. من دون نفي المشكلة، تساءل نائب حزب الخضر فرنسوا دو روجي ان كان هذا القانون سينشئ فئة "الارهابيين المفترضين". في المقابل يريد اليمن الذهاب ابعد من ذلك عبر اقرار "منع القتال في الخارج بلا اذن" و"منع للعودة"، وهما تعديلان ستعترض عليهما الحكومة. كما يحدد النص جريمة اضافية هي "ارتكاب عمل ارهابي فردي" حتى يشمل ظاهرة "الذئاب المنفردة" اي المهاجمين الذين ينفذون هجمات بمفردهم. ويشمل النص حكما مثيرا للجدل هو امكانية حجب السلطات الادارية مواقع على الانترنت تمجد الارهاب على غرار ما حصل مع مواقع الاستغلال الجنسي للاطفال.
