يطرح أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، الاثنين، مشروع قانون يرمي إلى منع مغادرة المرشحين للقتال مع المنظمات الإسلامية المتطرفة، وسط توقعات بأن يحظى بإجماع اليمين واليسار. وأعربت السلطات الفرنسية عن القلق من ظاهرة المغادرة إلى سوريا أو العراق، ومن مخاطر تنفيذ هجمات بعد العودة منهما. وتشمل هذه الظاهرة ما بين 930 و950 شخصا. وتتعلق هذه الأرقام بأشخاص سبق أن ذهبوا للقتال، وآخرين يتجهون للقتال، وغيرهم من الذين ينوون الذهاب، حسب معلومات أجهزة الاستخبارات. وقال المقرر الاشتراكي، سيباستيان بييتراسانتا، الذي سيدعم نص وزير الداخلية، برنار كازنوف: «الخطر كبير بالنظر إلى أحداث هذا الصيف في سورياوالعراق، إلى حد أن الكل يشعر بالمسؤولية». وعلق نائب المعارضة، من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، جيوم لاريفيه: «نرغب في التصويت لإقرار النص، وينبغي أن يكون هذا موضوع وحدة وطنية». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة