كشفت مصادر مطلعة عن أن اللجنة العليا للانتخابات تتجه لإعلان فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية خلال الفترة من 5 إلى 15 ديسمبر المقبل، ورفض المستشار مدحت إدريس، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، التعليق على الأمر، وقال: «دى مسألة أمن قومى وسيعلن عنه فى توقيته المناسب»، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل اجتماعاتها للإعداد للانتخابات بصفة مستمرة. وقالت المصادر إن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، يعد حالياً مشروع قانون بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات وفقاً لما تضمنه الدستور، إلا أن اللجنة ستبدأ عملها رسمياً بعد انتخابات مجلس النواب. كانت أحزاب وقوى سياسية قد حذرت من تأجيل الانتخابات، معتبرة التأجيل مخالفة لخارطة الطريق والدستور، وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، فى تصريحات له، إن تأجيل الانتخابات يخالف خارطة الطريق والمادة 230 من الدستور التى تنص على: «تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور». من جهة أخرى، علمت «الوطن» أن جهات سيادية تجرى اتصالات ببعض قيادات الحزب الوطنى المنحل لإقناعهم بعدم الترشح للانتخابات تفادياً للغضب الشعبى، وهناك مشاورات تتم بوساطة بعض أجهزة رسمية بالدولة، بين القوى السياسية، تشمل حزب النور، لإعداد قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية سيتم تخصيص المقاعد فيها لكل تحالف أو حزب بموجب حصة معينة. وقال محمود نفادى، مؤسس حزب «إحنا الشعب»: إن وجود هذه القائمة مهم فى ظل تصارع الأحزاب السياسية على مقاعد البرلمان المقبل، الذى يجب أن يُصنع ولا يُنتخب لتفويت أى فرصة أمام أعضاء الجماعة الإرهابية فى دخول البرلمان. فى سياق متصل، يواصل عدد من نواب الحزب الوطنى المنحل اجتماعاتهم الأسبوع المقبل لوضع خطة التحرك والحشد استعداداً للانتخابات فور إعلان بدء إجراءات الترشح. وقالت مصادر إن اللواء حازم حمادى، أمين الحزب المنحل بسوهاج، يتولى عملية التنسيق بين النواب السابقين لجمع أكبر عدد منهم وتشكيل «لوبى» قوى خلال فترة الانتخابات داخل الصعيد.
