أكد حزب النور السلفي أن تأجيل الانتخابات البرلمانية وعدم إصدار قانون تقسيم الدوائر إلى الآن «يخالف خارطة الطريق، والمادة 230 من الدستور»، معلنًا رفضه لاستمرار تركز السلطة التشريعية في يد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال المهندس صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن التأجيل يخالف مواد الدستور الذي حدد موعد إجراء الانتخابات قبل مرور 6 أشهر على الاستفتاء على الدستور، مؤكدًا أن حزبه لا يعرف سببًا للتأجيل وعدم إصدار قانون تقسيم الدوائر لتحديد موعد إجراء الانتخابات، ولا يعرف سببًا لعدم اتسام تصريحات الحكومة بالشفافية، لتوضيح سبب التأخير. واعتبر «عبدالمعبود» في تصريحات على الصفحة الرسمية لحزب النور بموقع «فيسبوك»، أن استمرار سلطة التشريع في يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمرًا مرفوضًا من كافة القوى السياسية، مضيفًا «خاصة وأننا كنا ننتقد محمد مرسي، على سيطرته على تلك السلطة». وقال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور، إن فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين أثرت «سلبًا» على شعبية حزب النور، وأصبح رجل الشارع لا يقبل «الإسلام السياسي»، مؤكدًا أن حزبه يرفض هذا المصطلح، ويؤكد أنه «حزبًا سياسيًا ذي مرجعية إسلامية». وأكد في تصريحات صحفية، الخميس، أن حزب النور تعلم الكثير من تجربة جماعة الإخوان المسلمين في الحكم، موضحًا أن البرلمان المقبل «سيكون من أخطر المجالس البرلمانية، لذا ليس من مصلحة أي حزب الفوز بالأغلبية في هذا البرلمان». وذكر «بكار» أن حزب النور، سيسعى للحفاظ على تماسك البرلمان المقبل، والحفاظ عليه من التفكك كما كان يحدث في «لجنة ال50» لإعداد الدستور، مشيرًا إلى أن بعض الإعلاميين «وضعوا خطة لتشويه حزب النور، لمصلحة بعض الأحزاب الليبرالية».
