أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قراراً بألا يتجاوز صافى الدخل الذى يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة والعاملون بالجهاز الإدارى بها مبلغ 42 ألف جنيه شهرياً، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلية أو من أى جهة أخرى، بصفة راتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان، أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة. وقال المستشار محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا، ل«الوطن»، إن القرار يأتى تأكيداً لما هو معمول به من قبل، ولمنع الشائعات التى يروجها البعض من تقاضى أعضاء المحكمة رواتب تزيد على 150 ألف جنيه لكل عضو، وأضاف أن أعلى جهة دستورية فى البلاد تضرب مثلاً فى الالتزام بالقانون، وتقدم نموذجاً لباقى هيئات ومؤسسات الدولة. وتابع «الشناوى» أن هيئة المحكمة ستجتمع، السبت المقبل، لتحدد عدداً من القضايا المهمة التى سيتم تداولها فى جلسة 21 سبتمبر الجارى، وأن المستشار عدلى منصور هو من سيرأس الجلسة المقبلة. وفيما يتعلق بقانون التظاهر المطعون عليه بعدم الدستورية، قال «الشناوى» إن الطعن أُحيل إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير بالرأى الدستورى والقانونى فى شأنه، وأشار إلى أنه بعد كتابة التقرير ستحدد جلسة لنظر الطعن أمام المحكمة، برئاسة المستشار أنور العاصى، لتنحى المستشار عدلى منصور عن نظرها، لأنه هو من أصدر القانون أثناء توليه رئاسة الجمهورية.