قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة إحالة الطعن علي دستورية قانون التظاهر الي هيئة المفوضين لإعداد وتقرير بالرأي عن مدي دستورية القانون ثم إعادته الي المحكمة لتحديد جلسة للنظر في القضية. تنحي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة عن نظر الطعن لأنه كان قد اصدر القانون أثناء رئاسته للجمهورية وكانت محكمة القضاء الاداري قد احالت الطعن علي دسترية القانون الي المحكمة الدستورية العليا قبل اكثر من 40 يوماً.