أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عددا من التوصيات، وذلك لإيجاد حلول واقعية لأزمة تكليف الأطباء، وذلك خلال اجتماعها اليوم، والذي انتهى منذ قليل. وجاءت توصيات لجنة الصحة كالتالي: 1- ألا تزيد نسبة التخصصات الملحة عن 20%، مع ضرورة فتح السيستم لتلقي وتعديل طلبات التكليف. 2- إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة (التخدير، العناية، الطوارئ، طب الأسرة) لتشجيع الأطباء للإقبال عليها ومن هذه المميزات ما يلي: معايير جديدة فى الحصول على الزمالة أولاً: الإعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات. ثانياً: عدد ساعات العمل للتخصصات الملحة لا تزيد بأي حال عن 36 ساعة أسبوعيا، على أن يكون أي وقت عمل إضافي يتم مقابل أجر إضافي, ثالثاً: لأطباء التخصصات الملحة الأولوية في التقديم والقبول بالزمالات غير الطبية كإدارة المنشآت الصحية وغيرها. رابعاً: إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الطوارئ للتقدم والقبول بعد زمالتهم إلى زمالات «الجراحة العامة والجراحات التخصصية والقلب والأوعية الدموية إضافة إلى كل التخصصات التي تعنى بمجال الطوارئ بشكل عام»، ويتم خصم المحتوى التدريبي المكرر الذي سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفي حالة عدم توافر فرص في الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة. خامساً: إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة بالتقدم والقبول في زمالات «الجلدية، الأطفال، الباطنة العامة، النساء والتوليد، إضافة إلى كل التخصصات التي يمكن أن تعمل في الرعاية الأساسية بشكل عام»، ويتم خصم المحتوى التدريبي المكرر الذي سبق دراسته في سنوات الزمالة الأصلية، وفي حالة عدم كفاية الفرص في الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة. سادساً: في متطلبات الترقية إلى أخصائي: يعفى أطباء الزمالات الملحة من قضاء فترة النائي المطلوبة للترقية إلى أخصائي. سابعاً: تثبيت الدرجة المالية لتخصصات الأورام ونقل الدم ومشتقاته على المراكز التخصصية وليس المستشفيات العامة والمركزي ثامناً: للتخصصات الملحة الأولوية في شغل الوظائف الإدارية تاسعاً: إضافة حافز مادي لا يقل عن ألف جنيه - بعد خصومات الضرائب- والتأكيد على صرفه دون معوقات، وفى حالة عدم توافر ميزانية من موازنة وزارة الصحة، يتم صرفه من صندوق الزمالة. 3- إعلان احتياجات المستشفيات في التخصصات والمحافظات من الآن، كدليل للمساعدة في اختيار المحافظة والتخصص. 4- وضع نظام واضح وعادل للدوران على المستشفيات، بحيث يتم توزيع كل الأطباء فترة على الأقل سنة في التخصص الدقيق في مستشفى جامعة أو تعليمي، مع إعلان تقسيم المستشفيات المعتمدة لمستويات، ويكون لكل متدرب الحق الكامل فى معرفة نظام الدوران الخاص به قبل بدء التدريب. 5- في نظام الممارس العام، يتم السماح للممارس العام فب محافظة مركزية بالتقديم فب حركة الزمالة المخصصة للنائي بشرط التقديم على التخصصات النادرة (الملحة) والتخصصات التي بها عجز. 6- التأكيد على نزول «كل» أماكن نواب الجامعة والجهات الخارجية في الحركة المكملة لتعديل التخصص بعد ست شهور مع استحداث أماكن جديدة في الحركة، وإعلان تنويه على الموقع. 7- عند انتهاء سنوات التجميد للزمالة، يتم قبول الشهادات المرضية فب حالات المرض والحوادث. 8- المجند ضابط احتياط 3 سنوات، في حالة إحضار إفادة من القوات المسلحة بالتدريب أو الخدمة في مستشفى عسكري يتم خصم فترة من الزمالة في التخصص العام، خاصة بعد عقد بروتوكول اعتماد مستشفيات القوات المسلحة في الزمالة.
