أنهى البيان الختامى الصادر عن اجتماعات الخرطوم مساء أمس الأول خلافات مصر وإثيوبيا حول سد النهضة التى استمرت 3 أعوام وشهدت 4 جولات ثلاثية، ووضع البيان «خارطة طريق» تبدأ من سبتمبر المقبل وتنتهى فى مارس 2015 تتشكل خلال تلك المدة لجنة ثلاثية من 12 عضواً من الدول الثلاث تكون مهمتها اختيار مكتب استشارى عالمى لإعداد دراسات تفصيلية حول الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان، على أن يجرى حسم الخلاف بشأن التقرير النهائى للمكتب الاستشارى الدولى من خلال خبراء دوليين بحد أقصى 6 أشهر تنتهى فى مارس المقبل. وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، إنه وافق على الدعوة التى تلقاها من وزير المياه والطاقة الإثيوبى لزيارة موقع السد، فى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، وشدد على أن مصر لم توافق على إنشاء السد حتى الآن. وأضاف الوزير أن اللجنة ستبدأ عملها سبتمبر المقبل وتنتهى بعد 6 أشهر فى مارس 2015، لافتاً إلى أن السعة التخزينية لسد النهضة الإثيوبى فى المرحلة الأولى من بنائه تصل إلى 14 مليار متر مكعب من المياه ولا تسبب ضرراً كبيراً لمصر، وبالتالى لا يوجد تعارض أو لبس لملاحقة الوقت للانتهاء من الدراسات قبل تشغيل سد النهضة الإثيوبى، مؤكداً أن ذلك كان سبباً فى ضغط البرنامج الزمنى للدراسات إلى 6 أشهر. وأضاف «مغازى» أنه رأى الخبراء الفنيين والاستشاريين ملزم للجميع، وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبى اليماهو تجنو إن بلاده مستمرة فى بناء السد، ولا يوجد مبرر لإعادة النظر فى مراجعة التصميمات الحالية والخاصة، وأضاف أنه لا توجد نية للإضرار بمصر والسودان. على جانب آخر، وقَّع الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية، ونظيره السودانى التعديلات الجديدة على اللائحة المالية والإدارية للهيئة الفنية المصرية - السودانية المشتركة وذلك قبل مغادرته الخرطوم متجهاً إلى القاهرة.