العمل بالمقترح يزيد عدد شركات القطاع 1000 شركة خلال 2025 تدرس وزارة السياحة والآثار مقترحا تقدم به عدد من رجال الأعمال الكبار بقطاع السياحة بفتح التراخيص الجديدة لشركات السياحة بهدف مساعدة الدولة فى تحقيق جذب 30 مليون سائح سنويا بداية من عام 2028 .. يشمل المقترح الجديد زيادة رأسمال الشركات الجديدة ليتراوح ما بين 10 إلى 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحرير خطاب ضمان بقيمة لا تقل عن 5 ملايين جنيه للشركات الجديدة التى سيتم وضع عدة اشتراطات جديدة لها أهمها العمل فى السياحة الخارجية المستجلبة فقط لزيادة أعداد الشركات العاملة فى السياحة الخارجية خاصة أن أكثر من 90% من عدد الشركات التى يصل عدها حاليا إلى أكثر من 3 آلاف شركة تعمل فقط فى السياحة الدينية رحلات «الحج والعمرة».. بالإضافة إلى فتح فروع فى المدن السياحية خاصة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان. وتوقعت مصادر سياحية تحدثت ل«مال وأعمال الشروق» أنه حال صدور هذا القرار من وزير السياحة والآثار شريف فتحى بفتح تراخيص جديدة للشركات فإنه سيتم إضافة على الأقل ألف شركة جديدة للطاقة الإجمالية لشركات السياحة المصرية لتصل إلى أكثر من 4 آلاف شركة خلال عام 2025. كان وزير السياحة والآثار السابق أحمد عيسى قد وافق على قبول طلبات إنشاء فروع للشركات السياحية فئة أ بالمحافظات التى تحددها الشركة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977.. وذلك وفقا للأسباب التى يقدرها الوزير وفقا لحجم استثمارات الشركة أو حجم العمالة بها أو خططها المستقبلية أو تقديمها لخدمات معاونة للدولة. ورحبت الأوساط السياحية بقرار وزير السياحة الخاص بفتح فروع جديدة لشركات السياحة فئة «أ» لتلبية احتياجات الشركات ومساهمتها فى تحقيق استراتيجية ومستهدف الدولة بالوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال الخمس سنوات القادمة.. مؤكدين أن القرار كان مطلبا جماعيا لمعظم الشركات خاصة الشركات التى تقدم أنشطة متعددة للسائحين فى كل مناطق ومنتجعات مصر السياحية مثل حجز الرحلات البحرية والسفارى والغوص والأنشطة البحرية وكذا تنفيذ البرامج الترفيهية. وأكدت مصادر سياحية أن شركات السياحة الجادة يجب على الفور أن تقوم بتطوير نفسها وتواكب التكنولوجيا الحديثة التى دخلت فى جميع أوجه النشاط السياحى حتى تساير التطور العالمى.. أما الشركات التى كانت قائمة على أنها تحمل تراخيص فقط يسمى ب«الكرتونة» فإنها فى طريقها إلى الزوال إذا لم تستفد من التطور التكنولوجى الحالى. كانت الفترة الماضية قد شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار رخص شركات السياحة المعروضة للبيع المعروفة باسم «الكرتونة» بلغ أكثر من 50% فى قيمة الرخصة الواحدة بسبب قلة المعروض وقرار وزير السياحة والآثار السابق أحمد عيسى بإيقاف إنشاء شركات أو فروع جديدة خلال الفترة الحالية لأن السوق متشبعة ولا تحتاج إنشاء شركات جديدة. وارتفعت قيمة الرخصة لشركات السياحة فئة «أ» فى فروع إلى 10 ملايين جنيه بينما كانت تباع قبل تداعيات جائحة كورونا ب2.5 مليون جنيه بينما بلغت أسعار رخصة الشركة فئة «أ» بدون فروع إلى 6 ملايين جنيه بعد أن كانت تباع ب2 مليون جنيه فقط. وتلقت الإدارة المركزية للرقابة على الشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار برئاسة سامية سامى خلال الفترة الماضية العشرات من طلبات أصحاب الشركات السياحية لإنشاء وترخيص فروع جديدة لهذه الشركات بمختلف المحافظات والمناطق السياحية وذلك تنفيذا للقرار الوزارى الذى أصدره وزير السياحة والآثار السابق فى هذا الشأن والذى يقضى باستئناف فتح فروع للشركات فئة «أ» بعد توقف حوالى 8 سنوات. وتعد هذه هى المرة الأولى التى يسمح بها لشركات السياحة بافتتاح فروع جديدة لها بالمحافظات منذ عام 2016؛ حيث إن وزارة السياحة كانت تعلن أن أسباب عدم الموافقة على إنشاء فروع جديدة للشركات بالمحافظات هو وجود تشبع بالسوق وعدم الحاجة إلى وجود فروع جديدة.
