قال اللواء مجدى أمين رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية بوزارة الزراعة إن تعنت الشركة المصرية - الكويتية حول أزمة أرض «العياط» وعدم دفع 25% من إجمالى التعاقد، الذى يصل إلى 47 ملياراً و700 مليون جنيه تسبّب فى تفاقم الأزمة المنظورة حالياً أمام اللجنة الوزارية لفض المنازعات، والتى وصلت إلى طريق مسدود بسبب مماطلة الشركة. وأوضح فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن لجنة فض المنازعات أنهت 22 نزاعاً استثمارياً بين الحكومة والمستثمرين، ليس من بينها أزمة «أرض العياط» أو أزمة شركة «الديار القطرية»، وأن الكرة الآن فى ملعب مجلس إدارة الشركة المصرية - الكويتية، ولن تحل الأزمة إلا بعد دفع 11 مليار جنيه، تم الاتفاق عليها كدفعة لجدية التعاقد. وكشف مصدر مسئول بوزارة الزارعة أن السعر العادل الذى تم وضعه من قِبَل هيئة التعمير والتنمية الزراعية هو 30 مليار جنيه، وبعد مفاوضات وافقت الشركة على دفع 25 مليار جنيه نقداً، وأعلنت عن إنشاء مطار جوى فى حال الموافقة على التسوية، لكن ما عطل إتمام الصفقة هو تدخل وزارة الإسكان التى حددت سعر الأرض بالمتر بسبب تغيير نشاط الأرض إلى عقارى، وتم وضع سعر جديد، وهو 45 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم صندوق الخدمات الحكومية. وأضاف المصدر أن الشركة رفضت السعر الجديد، وقررت تجميد الصفقة، وهو ما دفع المهندس إبراهيم محلب إلى طلب ملف التسوية بالكامل للبت فى الأمر بنفسه أمام لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء. وأشار إلى أن الشركة قررت تغيير المسمى من «الشركة المصرية - الكويتية» إلى «الخليجية - المصرية». يُذكر أن الأرض تبلغ مساحتها 26 ألف فدان، ولم يتم استغلالها فى الغرض الذى بيعت من أجله، وهو الزراعة.