سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«فض المنازعات» تناقش اليوم أزمة «المصرية الكويتية» بالعياط خلافات بين الزراعة والإسكان بسبب تقديرات الأراضى المخالفة.. والمالية تؤيد موقف الإسكان وتتجاهل موقف الزراعة
تحسم اليوم لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء مصير 26 ألف فدان بمنطقة العياط بالجيزة التى تم تخصيصها لصالح الشركة المصرية الكويتية عام 2004 بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بينما تستعرض اللجنة تقريرين الأول من وزارة الزراعة يتضمن تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والذى يقدر مستحقات الدولة عن تغيير النشاط الزراعى إلى عمرانى بغرامة 1.5 مليون جنيه للفدان بإجمالى مستحقات تصل إلى 22 مليار جنيه عن المساحات المخالفة. فى حين يتضمن تقرير وزارة الإسكان الذى تم إعداده بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية تقديرا مضاعفا لغرامات المخالفات إلى 44 مليارا و433 مليون جنيه، وهو ما وافقت عليه هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، بينما كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة عن أن الشركة الكويتية تميل للموافقة على عرض وزارة الزراعة، واستعدادها لتسوية الأزمة بعد اعتماد التسوية النهائية من مجلس الوزراء، وقيامها بدفع مليار دولار فور إقرار التسوية النهائية. وتسعى الشركة المصرية-الكويتية إلى إصدار قرار فورى بوقف إجراءات فسخ التعاقد مع الشركة لمخالفتها بنود العقد المبرم مع هيئة التنمية الزراعية، والسماح لها بالبناء على مساحة 21 ألف فدان وتخصيص ألفى فدان كحرم للآثار و3000 فدان للزراعة. وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن ممثلى الشركة أكدوا خلال اجتماعهم بالدكتور هشام قنديل قبل نحو 4 أيام ضخ استثمارات كويتية مباشرة بالأرض، وكشفت المصادر عن أن تقديرات هيئة المجتمعات العمرانية والخدمات الحكومية اتفقت على أن يتم تقدير سعر المتر ب500 جنيه لمساحة 17 ألفا، و400 فدان، بإجمالى 36 مليارا و640 مليون جنيه، وتخصيص 1700 فدان للأنشطة التجارية بسعر 1000 جنيه للمتر بإجمالى 7 مليارات و140 ألف جنيه، و900 فدان خاصة بالطرق والمرافق والمسطحات الخضراء بسعر 220 جنيها للمتر بإجمالى 793 مليون جنيه، بينما تم الإبقاء على التقدير السابق للمساحات المنزرعة فى الأراضى المخصصة للشركة 5 ملايين و200 ألف جنيه عند التعاقد على كامل مساحة ال26 ألف فدان لزراعتها وبما يوازى 200 جنيه للفدان. يأتى ذلك بعد التقارير التى أوردتها الأجهزة الرقابية عن قيام الشركة بمخالفة بنود العقود مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير وتغيير النشاط إلى البناء بدلا من الزراعة، وقيامها ببيع مساحات من الأراضى بقيمة 800 مليون جنيه، مما أدى إلى قيام مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية بإصدار قرار بفسخ العقد مع الشركة فى مارس 2011.
