تحسم لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء غداً، مصير 26 ألف فدان بمنطقة العياط بالجيزة والتى سبق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تخصيصها للشركة المصرية الكويتية بغرض الزراعة، ثم قامت بفسخ التعاقد فى مارس 2011 بعد أن أثبتت تراجع معدلات الإستصلاح بالأرض وإقدام الشركة على بيع مساحات تصل إلى 10 آلاف فدان لمستثمرين بالكويت كأراضي بناء بقيمة تتجاوز 700 مليون جنيه وهو ما دفع الحكومة إلي تحويلها للجنة فض المنازعات لحسمها. من جانبه كشف الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك تفاوضاً بين الحكومة المصرية والشركة المصرية الكويتية حول تحويل جزء من أرض العياط المخصصة للشركة من النشاط الزراعي إلى النشاط العمراني، لافتا إلى أن الشركة طالبت التفاوض فى شأن الأرض وتم عمل لجنة من مجلس الوزراء تتولى عملية التفاوض، خاصة أن الوزارة حددت مبلغ مليون ونصف المليون جنيه مقابل الفدان الواحد يتم دفع 25% من إجمالى القيمة خلال عام. وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن لجنة فض المنازعات ستتقدم خلال ساعات بتقريرها إلي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والذى إعتمد التقديرات التي حددتها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لثمن بيع الأرض للشركة بقيمه 44 مليار و433 مليون جنيه، تورد لصالح خزانة الدولة في مقابل وقف إجراءات فسخ التعاقد والسماح للشركة بالبناء على مساحة 20 ألف فدان وتخصيص 3 آلاف فدان كحرم للآثار و2400 فدان للزراعة. وأشار المصدر أن ممثلي الشركة أكدوا خلال اجتماعهم بالدكتور هشام قنديل قبل نحو 4 أيام ضخ استثمارات كويتية مباشرة بالأرض تصل إلى 120 مليار جنيه وهو ما قابله رئيس مجلس الوزراء بأن مصر فى أمس الحاجة إلى مثل هذه الإستثمارات الجادة ألا أنها لا يمكن أن تفرط فى أراضيها دون الحصول علي كامل مستحقاتها كأراضي دولة وبالتقديرات المناسبة لها. وكشفت المصادر أن الحكومة حددت للشركة تخصيص 17400 فدان للبناء بسعر 500 جنيه للمتر، بإجمالى 36 مليار و640 مليون جنيه وتخصيص 1700 فدان للأنشطة التجارية بسعر 1000 جنيه للمتر بإجمالى 7 مليارات و 140 ألف جنيه و 900 فدان خاصة بالطرق و المسطحات الخضراء و غيرها بسعر 220 جنيه للمتر بإجمالى 793 مليون جنيه. وقالت المصادر أن مساحة ال 3 آلاف فدان المحددة كحرم للآثار إلى جانب 600 فدان قابلة للإستثمار و 2400 فدان المخصصة للزراعة تقرر تخصيصها فى مقابل المبلغ الذى سبق للشركة أن قامت بسداده والبالغ 5 ملايين و 200 ألف جنيه عند التعاقد على كامل مساحة ال 26 ألف فدان لزراعتها وبما يوازى 200 جنيها للفدان.
