قال الناشط الحقوقي وائل غنيم ردا على تصريحات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية حول الجمعية التأسيسية، أنه لا يملك من الأمر شيئا للتدخل في أي من أعمالها "الحقيقة أن الرئيس قادر على القيام بدور هام". كتب غنيم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "قبل أيام من توليه رئاسة الجمهورية وعد الرئيس في اجتماع كنت أحد حضوره بصفته رئيسا لحزب الحرية والعدالة (آنذاك) وهو الحزب الأكثر تمثيلا في الجمعية بأن يعمل على السعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية وكذلك الحرص على أن يكون الدستور توافقيا معبرا عن كل المصريين لا عن فصيل أو تيار بعينه، لأن الدساتير تكتب بالأساس لحماية الحقوق والحريات وتحقيق استقلال المؤسسات وترسيخ قيم الديمقراطية وتداول السلطة ومنع استبداد الأغلبية بالأقلية، كما أن الدساتير تُكتب لتبقى مددا طويلة في عمر الشعوب ولا يمكن لأغلبية انتخابية أيا ما كانت أن تفرض رؤيتها منفردة فيما يتعلق بمواده. وأضاف غنيم: "يملك الرئيس محمد مرسي عدة أدوات يستطيع أن يحقق عن طريقها هذا الأمر حرصا على مصلحة الوطن ومنعا لاستقطاب سياسي عاصف - بعض مؤشراته واضحة وجلية بين المهتمين بالوضع السياسي في مصر اليوم- في لحظة حرجة على البلد في ظروف اقتصادية صعبة لا تتحمل المزيد من التناحر السياسي بل تتطلب أن يكون المصريون على قلب رجل واحد". وأبسط هذه الخطوات هو تعديل القانون الذي أصدره مجلس الشعب قبل تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لتحصينها والذي نص على إمكانية أن يتم الموافقة على المواد الدستورية بأغلبية 57 عضوا في حالة عدم القدرة على تحقيق نسبة الثلثين، والحقيقة أن السلطة التشريعية بيد الرئيس كفيلة بأن يتم تعديل هذه المادة الغريبة -فلا أدري من أين أتى رقم 57 فلا سابقة له في مصر أو غيرها دستوريا على ما أعلم- والتأكيد على أنه لن تمرر أي مادة في الدستور إلا بموافقة ثلثي الجمعية التأسيسية على الأقل، وهو أقل ما يمكن عمله تأكيدا على توافق الجمعية وصياغة دستور للمصريين خاصة وأن الشعب لن يتاح له إلا التصويت إجمالا على مواد الدستور، وبذلك تكون الفرصة الوحيدة لقبول مادة بعينها أو رفضها داخل التأسيسية، وتمرير مادة في الدستور بموافقة 57 عضوا فقط من أعضاء الجمعية لن يكون وفاءا بالوعد الذي قطعه الرئيس على نفسه خاصة وأنه كان يمثل وقتها حزب الحرية والعدالة، وتعديل القانون لن يعد تدخلا في عمل الجمعية، لأن الجمعية لم تكن هي من وضعت القانون بالأساس بل وضعه مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي حاليا. كما أنه يجب على العقلاء في هذا الوطن القيام بدور محوري في التوفيق بين المختلفين في الجمعية عبر التنسيق مع القوى السياسية وتقريب وجهات النظر والبحث عن الحد الأدنى المشترك الذي يقبله الجميع، فالدساتير هي الثابت الذي يقبله الجميع والتشريعات والقوانين هي المتغير الذي قد يتفق معه البعض ويرفضه الآخرون، ومن يرغب في فرض رؤيته أيا ما كانت تجاه أي قضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية فعليه الفوز بأغلبية الانتخابات التشريعية وسن ما يراه من تشريعات وعلى أن يكون الشعب حاكما بعد ذلك عبر صناديق الانتخابات لتحديد إذا ما كانت هذه التشريعات تحقق آماله وطموحاته أم لا. نريد دستورا لكل المصريين .. لا دستورا تبحث فيه الفصائل أيا ما كانت على مكاسب انتخابية خوفا على شعبيتها في معارك انتخابية قادمة. نريد دستورا لكل المصريين .. يعبر عن تنوع هؤلاء الأبطال الذين كانوا في ميدان التحرير وحققوا حلمهم الذي كان مستحيلا بعد أن تجاوزوا كل ما بينهم من خلافات ابتعدت عن الجوهر. نريد دستورا لكل المصريين .. يوصل للكرامة الاجتماعية والحرية والعدالة الاجتماعية تلك الشعارات التي نادى بها المصريون يوم 25 يناير. أتمنى أن يفي الرئيس بوعده الذي قطعه على نفسه.
