دشنت صفحة «كلنا خالد سعيد» في «فيس بوك»، الأحد، حملة «دستور لكل المصريين»، كما وجهت «رسالة أولى»، حسب تعبيرها، إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، فضلاً عن أعضاء «التأسيسية»، لدعوتهم إلى «تعديل القانون الذي ينظم عمل الجمعية التأسيسية، بحيث يتم تمرير مواد الدستور داخل الجمعية بأغلبية لا تقل عن 67 عضوًا (ثلثي أعضاء الجمعية)، كما هو الحال الذي حدث في كثير من دول العالم التي مرت بمراحل التحول الديمقراطي». وذكرَّت «كلنا خالد سعيد» الرئيس مرسي ب«ما وعد به قبل عدة أيام من قسمه اليمين الدستورية بصفته الحزبية، كرئيس لحزب الحرية والعدالة حزب الأغلبية، بالعمل على تحقيق التوازن في الجمعية التأسيسية، وكذلك ضمان كتابة دستور لكل المصريين يؤكد على أن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على سيادة القانون واستقلال المؤسسات، وتحترم التنوع والتعدد وتحافظ على الحقوق الخاصة والحريات العامة لكل أبنائها». كما دعت «كلنا خالد سعيد» إلى «ألا يتم تمرير أي مواد داخل الجمعية دون تحقيق هذا الحد الأدنى من التوافق، (مع أملنا أن يعمل أعضاء اللجنة على تمرير مواد الدستور بشبه إجماع بين الأعضاء أثناء التصويت عليها)، لأن الدستور يجب أن يكون ممثلاً ومعبرًا عن كل المصريين، وليس أغلبية انتخابية أو أيديولوجية معينة»، حسب قولها. واعتبرت «كلنا خالد سعيد» أن «الدستور هو العقد التي يحدّد أساس العلاقة بين الدولة ومواطنيها، ولا يمكن بأي حال أن تكون هذه العلاقة قائمة على رغبات الأغلبية على حساب حقوق الأقلية، في وقت نحن ما زلنا فيه في أول خطوات ممارسة الديمقراطية». وأشارت «كلنا خالد سعيد» إلى أن «القانون الحالي والذي أعده مجلس الشعب السابق أثناء تشكيله للجمعية التأسيسية الثانية، والذي يسمح بتمرير مواد الدستور بموافقة 57 عضوًا من أعضاء الجمعية، قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب والخلاف والانسحابات داخل الجمعية التأسيسية، وكذلك أثناء الاستفتاء الشعبي على الدستور». وتابعت: «لقد اختار نواب مجلس الشعب أعضاء الجمعية التأسيسية، مؤكدين على تمثيلهم لكل أطياف الشعب المصري، ولذا فإنه، حسب القانون الحالي، فإن تمرير مواد الدستور، رغم رفض 43% من أعضاء الجمعية لأي مادة ثم تمريرها للاستفتاء، يعد بذلك إخلالاً بمبدأ التوافق الذي أكد عليه جميع المشاركين في الجمعية». واختتمت «كلنا خالد سعيد» رسالتها التي ذيلتها بتوقيع «مواطن مصري»، بقولها: «تعديل هذا القانون أصبح أمرًا شديد الأهمية الآن، خاصة مع قدرة الرئيس والجمعية التأسيسية على تعديل القانون، لضمان التوافق على مواد الدستور، وللتأكيد بين الأعضاء على أهمية الوصول إلى الصيغة التي ترضي طموحات المصريين على اختلافهم وتنوعهم، وترضي طموحات الشباب الذي شارك في ثورة 25 يناير هاتفًا: «عيش - حرية - عدالة اجتماعية».. نريد دستورًا لكل المصريين».
