أطلقت صفحة "كلنا خالد سعيد"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الأحد، حملة "دستور لكل المصريين"، ووجهت رسالة للرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغريانى، وباقى الأعضاء، للمطالبة بأن يكون الدستور دستورا لكل المصريين، وأن يتم اتخاذ خطوات عملية لتحقيق ذلك، وتعديل القانون الذى ينظم عمل الجمعية التأسيسية، بحيث يتم تمرير مواد الدستور داخل الجمعية بأغلبية لا تقل عن 67 عضوا (ثلثى أعضاء الجمعية)، كما هو الحال الذى حدث فى كثير من دول العالم التى مرت بمراحل التحول الديمقراطى. كما طالبت الحملة بعدم تمرير أى مواد داخل الجمعية بدون تحقيق هذا الحد الأدنى، لأن الدستور يجب أن يكون ممثلا ومعبرا عن كل المصريين، وليس أغلبية انتخابية أو أيدولوجية معينة. وأشارت الحملة إلى أن القانون الحالى، والذى أعده مجلس الشعب السابق، أثناء تشكيله للجمعية التأسيسية الثانية، والذى يسمح بتمرير مواد الدستور بموافقة 57 عضواً من أعضاء الجمعية، قد يؤدى إلى مزيد من الاستقطاب والخلاف والانسحابات داخل الجمعية التأسيسية، وكذلك أثناء الاستفتاء الشعبى على الدستور، فى وقت المصريون فيه أحوج ما يكون إلى توحيد الصف لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تواجهنا بعد عقود من التأخر والتقهقر، لافتة إلى أن تمرير مواد الدستور بالرغم من رفض 43% من أعضاء الجمعية لأى مادة ثم تمريرها للاستفتاء يعد بذلك إخلالا بمبدأ التوافق الذى أكد عليه جميع المشاركين فى الجمعية. وأضافت الحملة، أن تعديل هذا القانون أمر شديد الأهمية الآن، خاصة مع قدرة الرئيس والجمعية التأسيسية على تعديل القانون، لضمان التوافق على مواد الدستور، وللتأكيد بين الأعضاء على أهمية الوصول إلى الصيغة التى ترضى طموحات المصريين، على اختلافهم وتنوعهم، وترضى طموحات الشباب الذى شارك فى ثورة 25 يناير.
