تعقد بعد قليل، اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، اجتماعا برئاسة إيمان قنديل مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، وبحضور كل من أحمد إبراهيم وهشام أمين عضوا اللجنة عن غرفة شركات السياحة، وناصر ترك عضو اللجنة ممثلا عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من الجهات الأخرى، وذلك لمناقشة الضوابط المصرية المقترحة للحج السياحي لهذا العام، وذلك تحسبا لموافقة السعودية، على استقبال حجاج من الخارج، وتحديد حصة من تأشيرات الحج لمصر. السياحة جاهزة لتنظيم الحج السياحي وكشف مصدر مسؤول باللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، عن أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو إعلان وزارة السياحة وشركات السياحة جاهزيتها واستعدادها لتنظيم الجزء المخصص لها من حصة مصر من تأشيرات الحج، انتظارا لإصدار المملكة العربية السعودية، لضوابط الحج لهذا العام، وتحديد أعداد التأشيرات المخصصة لكل دولة . ضوابط الحج ستكون مرنة لتتوافق مع القرارات السعودية وأضاف المصدر ل«الوطن» أن التوصيات والضوابط التي ستخرج عن اجتماع اللجنة اليوم، ستكون مرنة وتحمل عدة سيناريوهات، لتكون متوافقة مع الضوابط السعودية وأعداد تأشيرات الحج المخصصة لمصر، موضحا أن قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الخاص بتوفير لقاح كورونا للمصريين المسافرين للحج، يؤكد أن الدولة المصرية لديها استعداد لسفر مواطنيها للحج هذا العام، مشيرا إلى أن هذا القرار حل الأزمة الكبرى التي كانت ستعرقل أداء المصريين للحج، حيث تشترط السعودية، ضرورة تطعيم كل المشاركين في الحج، بلقاح كورونا. أسعار برامج الحج وأشار المصدر إلى ان اجتماع اليوم، قد لا يشهد تحديد أسعار معينة لبرامج الحج السياحي، حيث إن اللجنة تنتظر الضوابط التي ستطرحها المملكة، بخصوص ضوابط التسكين والانتقالات وتكاليف الحجر الصحي بالسعودية، للمسافرين للحج، فضلا عن تكاليف إجراء تحليل «pcr» للحجاج بالمملكة، موضحا أنه وفقا للضوابط المتوقعة فإن سعر برنامج الحج الاقتصادي سيتخطى ال100 ألف جنيه. يشار إلى أن اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة، اليوم، هو الأول منذ أكثر من عام، حيث لم تعقد اللجنة اجتماعات العام الماضي، بسبب إلغاء الحج للمصريين، وبلغ عدد تأشيرات الحج السياحي لمصر قبل جائحة كورونا نحو 36 ألف تأشيرة.
