المراسلات السرية بين القطاع الاقتصادى ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عصام الأمير، فى العامين الماضيين، خاصة بعد ثورة 25 يناير، وتعرض «ماسبيرو» لأزمات مالية متتالية، وما شهده المبنى من مظاهرات واحتجاجات بسبب تأخر «المرتبات» الشهرية وأجور البرامج، كشفت أن هذا لم يؤثر على رفاهية قيادات «ماسبيرو» فى هذه السنوات «العجاف» على المبنى، واتضح أن الاتحاد يقوم بشراء أجهزة للرفاهية يمكن الاستغناء عنها بسهولة، خاصة أن الاتحاد أعلن التقشف الكامل فى مصروفاته، وطالب القطاع الاقتصادى بإلغاء خدمة «التليفونات المباشرة» داخل مكاتب رؤساء القنوات والشبكات الإذاعية والاستوديوهات وبعض مكاتب كبار المسئولين، خاصة بعد أن تعدت فواتير الاتصالات ال20 مليون جنيه، كما صدرت تعليمات لمسئولى البرامج باستخدام خدمة «كروت الموبايل» فى عمل الاتصالات الهاتفية على الهواء مع ضيوف البرامج، وأيضاً تم قطع كل الخطوط المباشرة «الزيرو» عن المكاتب، خاصة المكاتب الإدارية، وحتى عن بعض مكاتب إدارات مركزية مهمة، مثلما حدث فى الفترة الأخيرة حين فوجئت إدارة التنويهات بقطاع التليفزيون بقطع خطوط الإنترنت عنها، رغم أن عملها يقوم على هذه الخدمة، لكن الغريب أنه فى ظل إجبار العاملين فى «ماسبيرو» على تنفيذ تعليمات «التقشف»، يعيش قيادات المبنى فى ترفيه تام، وكل قيادة لديها، بدلاً من جهاز التكييف الواحد، اثنان فى كل مكتب، وبدلاً من التليفون المحمول الواحد هناك ثلاثة، بالإضافة إلى تخصيص سيارتين لكل مسئول، بدءاً من رئيس الاتحاد، وحتى رؤساء القطاعات، بالإضافة إلى إهداء كل قيادة جديدة جهازى «لاب توب» و«آى باد» حديثين، رغم أن بعضهم لا يجيدون التعامل مع أجهزة الكمبيوتر الأساسية الموجودة على مكاتبهم، بل إن بعضهم لا يستخدمونها على الإطلاق، إضافة إلى أجهزة «Lcd» حديثة تم استبدالها بالتليفزيونات القديمة فى جميع مكاتب القيادات؛ حيث يوجد فى مكتب عصام الأمير، رئيس الاتحاد، أربع شاشات، وبمكتب مجدى لاشين، رئيس التليفزيون، ثلاث شاشات، وبمكتب حسين زين، رئيس قطاع «المتخصصة»، ثلاث شاشات، وبمكتب صفاء حجازى، رئيسة قطاع الأخبار، أربع شاشات، وبمكتب هانى جعفر، رئيس القنوات الإقليمية، ثلاث شاشات، وبمكتب عبدالرحمن رشاد، رئيس الإذاعة، شاشة، وبمكاتب رؤساء القنوات الأولى والثانية والفضائية المصرية والقاهرة ونايل دراما ونايل كوميدى والنيل للأخبار وصوت الشعب ونايل سبورت شاشة بكل مكتب، ونفس الوضع على مكاتب رؤساء الشبكات الإذاعية، وكلها شاشات تبدأ ب40 وصولاً ل60 بوصة على الأقل، وبحساب بسيط نجد أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ينفق ملايين الجنيهات على هذه الرفاهية بحسب عدد القيادات الموجودين فى المبنى حالياً، وهذا ما أدى فى النهاية إلى إرسال نيابة الأموال العامة للمسئولين فى «ماسبيرو» طلباً بالحد من «الإسراف» فى شراء الأجهزة الإلكترونية الحديثة، خاصة بعد أن اتضح لها من خلال تقارير الرقابة الإدارية ب«ماسبيرو» أن كل عضو فى مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون يحصل على «ريسفير» وشاشة بلازما وتليفون محمول، مع بداية تسلمه منصبه الجديد، وبعض هذه الأجهزة تنتقل إلى منازل بعض المسئولين وتُصرف كعهدة شخصية يقوم البعض بردها عند إحالته للتقاعد، والرفاهية لم تقتصر فقط على مكاتب القيادات ورؤساء القنوات، بل وصلت أيضاً إلى مكاتب المديرين ورؤساء الإدارات المركزية، فمكتب كل مدير عام يحتوى على شاشة تليفزيون كبيرة، ورئيس الإدارة المركزية لديه شاشة ضخمة تصل إلى 50 بوصة. وأكد مصدر بالقطاع الاقتصادى أن هذه الأجهزة والكماليات، التى تُصرف للمسئولين فى المبنى، تكون فى إطار «العهدة الشخصية»، ويوقع المسئول على تسلمها، ويقوم بإعادتها مرة أخرى بعد انتهاء خدمته وخروجه للمعاش، وإذا لم يُعِدها تُكتب مذكرة رسمية لخصم سعرها من مستحقاته المالية الخاصة بالمعاش. وأضاف أن القطاع الاقتصادى سبق أن أرسل مذكرة إلى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد ثورة 25 يناير مباشرة طلب فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شراء أعداد كبيرة من التليفزيونات والريسيفرات والتليفونات المحمولة واللاب توب، التى تُصرف كمخصصات رئيسية للمسئولين فى ماسبيرو؛ لأنها تكلف خزينة الاتحاد ميزانيات ضخمة، وتضمنت المذكرة طلباً بأن يكون شراء هذه الكماليات من الشاشات وأجهزة الريسيفر فى أضيق الحدود والاستخدام الفعلى لها، حتى لا يتم استخدامها فى إدارات غير معنية باستخدامها، مثل مكاتب مديرى العموم ورؤساء الإدارات المركزية، حرصاً على أموال الاتحاد. كما أرسلت نيابة الأموال العامة، حسب المصدر، توصية بضرورة إلغاء القرارات الخاصة التى تعطى الحق لأعضاء مجلس الأمناء ونواب رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية فى الحصول على دش كامل وريسفير وشاشة عرض ولاب توب حديث وجهاز راديو كاسيت وتليفون محمول بخط مفتوح للاستخدام الشخصى طوال مدة الخدمة، وذلك حرصاً على ترشيد الموارد.
