طلب المسؤولون في اتحاد الإذاعة والتليفزيون من القطاع الاقتصادي بماسبيرو وضع تعليمات نيابة الأموال العامة التي صدرت منذ حوالي أربعة أشهر في حيز التنفيذ الفعلي وتطبيقها على جميع قيادات المبنى. والقرار يتضمن إلغاء أي قرارات سابقة تعطي الحق لجميع لرؤساء القطاعات، وأعضاء مجلس الأمناء، ونواب رؤساء القطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية، في الحصول على بعض الكماليات عند الترقية في هذه المناصب، مثل الحصول على دِش كامل، وريسفير وشاشة عرض حديثة و"لاب توب" حديث، وجهاز راديو كاسيت، وموبايل حديث، وذلك من أجل الاستخدام الشخصي طوال مدة الخدمة، وصدر القرار من النيابة حرصًا على ضرورة ترشيد موارد الاتحاد الذي يعاني من أزمات مالية دائمة. جدير بالذكر أن القرار كان من المنتظر تنفيذه منذ عدة أشهر إلا أن بعض قيادات ماسبيرو قد تجاهلوا تنفيذه, حتى تم عرضه على عصام الأمير الذي طلب تنفيذه على الفور.