تنظر، اليوم، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات الطعن المقدَّم من هيئة قضايا الدولة وكيلة عن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء إجراءات التحفظ على أموال وممتلكات 20 شخصية إخوانية. يُذكر أن المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان ومساعد أول وزير العدل، صرَّح بأن اللجنة قامت بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال 20 شخصية إخوانية، وذلك في المدة التي حددها القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بوقف هذا الحكم من خلال الاستشكال عليه أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين.