طالبت عدد من المنظمات والمجموعات، التحالفات الانتخابية القائمة، وتلك التي قد تتشكل في المستقبل القريب في ظل الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، بالحوار المجتمعي الواسع مع مختلف المنظمات والمجموعات النسائية والنسوية حول تمثيل النساء في هذه التحالفات، وحول وضعهن في الخريطة الانتخابية الجديدة سواء على قوائم هذه التحالفات أو في حالة ترشحهن على مقاعد فردية، حتى لا يتم التعامل مع النساء ككتلة موحدة في الانتخابات التشريعية القادمة. وأوضحت المنظمات في بيان لها اليوم، أنه قد قامت مختلف الجهات المعنية بمشاركة النساء السياسية، بطرح العديد من المرشحات اللاتي ينتمين إلى مختلف التيارات السياسية، لذا يلزم على مختلف ممثلي القوى الديمقراطية والأحزاب المدنية فتح حواراً مجتمعياً حول تضمين النساء في هذه التحالفات، وأيضاً تضمين قضايا النساء على الأجندة السياسية لهذه التحالفات، حتى تصير التزاماً على المجموعات السياسية المختلفة التي ستمثل في مجلس النواب الجديد. وأشارت البيان أن استحقاقات النساء المصريات التي تم النص عليها في الدستور المصري المعدل، يجب أن تظهر واضحة في مجلس النواب القادم بنساء تتبنى قضايا الوطن، والتي في جوهرها قضايا النساء، وتعبر عن نساء تختلف توجهاتهن السياسية وخبراتهن العملية وأعمارهن، وعليه يطالب الموقعون على البيان بتضمين النساء في النقاشات حول التحالفات الانتخابية والبرامج المختلفة لتلك التحالفات. وأكد البيان أن قانون مجلس النواب الجديد ينص على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، حيث أفرد مساحة أكبر للنظام الفردي الذي يعتمد على القبلية والإمكانات المادية ولا يدعم الحياة الحزبية الممنهجة، مما يحد من قدرة الأحزاب على ترشيح النساء على مقاعد الفردي ويمنع العناصر النسائية الأقل تمكيناً من أي فرصة فوز بالنسبة الأكبر في البرلمان وقصر ترشحها داخل القائمة. وبعد مطالبات عدة من المنظمات والمجموعات النسوية والمجلس القومي للمرأة، بأن يكون تمثيل النساء في مجلس النواب القادم لا يقل عن 30% وجاء التمثيل ب 56 مقعد فقط على قوائم مغلقة وليست نسبية. وقع على هذا البيان 11 منظمة نسوية هي نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسات المرأة الجديدة والمصرية لتنمية الأسرة ومصر المتنورة وقضايا المرأة المصرية والمرأة والذاكرة، ومركزي القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان ووسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، والاتحاد النسائي المصري ومبادرة بهية يا مصر وجمعية بنت الأرض.
