أعربت 20 منظمة نسائية عن استيائها من تجاهل مطالب المنظمات النسوية والمجموعات المعنية بحقوق النساء حول تطبيق نظام انتخابي يحقق عدالة التمثيل للنساء في المجلس التشريعي القادم. وطالبت المنظمات، في بيان مشترك صادر عنها الأحد، بتطبيق النظام الانتخابي المختلط بحيث يكون 50% فرديا و50% قوائم نسبية مغلقة، وأن تطبّق المناصفة على المقاعد الفردية بحيث تحصل النساء على 50% منها، وأن تكون القوائم تراتبية لكي تضمن تمثيلاً عادلاً للنساء في برلمان مصر القادم. وأضاف البيان أن اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب تعمدت عقد المؤتمر قبل يومين من بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في داخل مصر، وفي ظل انشغال جميع الأطراف المعنية، مثل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالانتخابات، ما يعني عدم مشاركتهم في الحوار المجتمعي بشكل فعال، ووضع الأطراف المعنية أمام الأمر الواقع بالقانون المطروح الذي سيؤدي إلى طمس التعددية الحزبية وتجاهل التمثيل العادل لمختلف فئات المجتمع المصري، في ظل تطبيق النظام الفردي على غالبية المقاعد البرلمانية. وذكر الموقعون على البيان أن «غياب الشفافية عن عمل اللجنة وامتناعها عن دعوة أغلب الأطراف المعنية للنقاش حول تعديلات القانون وتضمين مطالب هذه الأطراف قبل صياغة التعديلات، وأيضاً عدم طرح مسودة للتعديلات على القانونين بشكل رسمي للنقاش حولها في هذا التوقيت سيؤدي إلى تعتيم واضح على القانون». وأضافت: «تم طرح التعديلات بصورة غير رسمية، وطالعتنا الصحف بمشروع قانون مفاده استقرار اللجنة على شكل النظام الانتخابي على أن يكون نظام شبه مختلط بنسبة 80% للانتخاب بالنظام الفردي و20% قائمة مطلقة مغلقة تضم الشباب والمسيحيين والمرأة وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج». وأدان الموقعون تجاهل هذه المطالب الجوهرية التي كانت ستؤدي إلى تمثيل أفضل للنساء عما سبق من برلمانات مصرية، ووصل تمثيل النساء في البرلمان المنتخب في دورة 2011-2012 إلى 8 نساء فقط بسبب ما نص عليه القانون السابق بوجود امرأة واحدة على كل قائمة انتخابية دون النص على موقعها على القائمة، فأدى هذا النظام إلى تمثيل النساء تمثيلاً ضئيلاً للغاية، وهو ما يتوقع تكراره في ظل هذا النظام المزمع تطبيقه. ورأى الموقعون أن نص القانون بوجودهن على رأس القائمة لضمان تمثيل النساء في البرلمان القادم بما يعادل 24 سيدة إذا وجدت ثلاث نساء على كل قائمة من القوائم التي سيبلغ عددها ثماني قوائم، لا يزال ضمان غير كافٍ لما نص عليه الدستور بالتمثيل المناسب للنساء في المجالس النيابية، والنظام الفردي لا يضمن أي فرصة لتمثيل النساء في ظل الأوضاع الراهنة. وأضافوا: «قد يؤدي تطبيق نظام القوائم المطلقة المغلقة إلى سيطرة الأحزاب والتيارات السياسية صاحبة النفوذ على مقاعد القوائم وعدم إعطاء المجال إلى منافسة حقيقية، لأن الوضع سيكون مبنيا على أساس القوائم الأقوى ستحصد جميع المقاعد، وقد يؤثر على النساء المنتميات للتيارات الأقل نفوذا من تمثيلهن داخل مجلس النواب القادم». وطالب الموقعون بتأجيل إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، بعد انتهاء فترة انتخابات الرئاسة، لكي يطرح للحوار المجتمعي الجاد مع كافة الأطراف المعنية قبل إصداره من قبل الرئيس القادم. ووقّع على البيان 20 منظمة نسوية وجمعية حقوقية تهتم بشؤون النساء هي: 1. الاتحاد النسائي المصري (تحت التأسيس). 2. أمانة المرأة في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 3. جمعية أمي للحقوق والتنمية 4. جمعية بنت الأرض. 5. حزب الدستور 6. حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) 7. حزب مصر الحرية 8. رابطة المرأة العربية. 9. اللجنة الدائمة للمرأة المصرية. 10. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 11. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان. 12. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية. 13. مصر المتنورة. 14. ملتقى تنمية المرأة 15. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان. 16. مؤسسة المرأة الجديدة. 17. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. 18. مؤسسة بهية للثقافة والمواطنة. 19. مؤسسة قضايا المرأة المصرية. 20. نظرة للدراسات النسوية.
