أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الطعن المطالب بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، لجلسة 6 أغسطس الجاري لتقديم المذكرات والمستندات. كانت لجنة شئون الأحزاب، حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977. يذكر أن ذات المحكمة، حددت جلسة 4 أغسطس المقبل؛ لإصدار حكمها فى عشرة طعون أقامها حمدى الفخراني وأحمد الفضالي ووائل حمدي المحامي وزملاؤه لحل حزب جماعة الإخوان. وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وآيلولة ممتلكاته للدولة. جدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسي، وخلفه سعد الكتتاني القيادي الإخواني المحبوس على ذمة عدد من القضايا، وبعد ثورة 30 يونيو تقدمت لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى، طلب رسمي بتصفية كل ممتلكات الحزب السائلة والمنقولة للدولة.