أعلنت منال الطيبى، عضو الجمعية التأسيسية، عن استقالتها، أمس، من الجمعية، ووصفت الدستور الجديد الذى تنجزه بأنه يهدف ل«تصفية الثورة» وأن تجربتها كانت «مريرة وسوداء»، وشددت على رفضها لما يجرى داخلها مع سيطرة السلفيين والإخوان عليها. وقالت ممثلة «النوبة» فى الجمعية فى نص استقالتها التى حصلت «الوطن» على نسخة منها: «قبلت منذ البداية عضوية الجمعية، رغم محاولة الكثيرين نصحى بعدم المشاركة، إلا أننى آثرت أن أخوض التجربة كاملة لأكون شاهدة عيان على تلك التجربة التى أستطيع أن أصفها الآن وبحق بالتجربة المريرة والسوداء». وأضافت: «إننى وصلت إلى قناعة نهائية أنه لا جدوى من الاستمرار فى عضوية الجمعية، إذ إن المنتج النهائى لن يرقى أبداً إلى المستوى الذى يطمح إليه غالبية الشعب المصرى، بل بات واضحاً أن الدستور يُعد ليكون على مستوى فئة محددة ترسخ لمفهوم الدولة الدينية لتستحوذ بذلك على السلطة، وليتمخض الأمر فى نهاية المطاف عن دستور يحافظ على ذات الركائز الأساسية للنظام الذى قامت الثورة من أجل إسقاطه، مع تغيير الأشخاص فقط.. !! وليس تغييراً جذرياً فى بنية النظام كنتيجة حتمية للثورة المصرية المجيدة». وتابعت: «بكل أسف، نحن مقبلون على وضع دستور أسوأ من كل الدساتير السابقة، من خلال جمعية تأسيسية تشكلت على المغالبة العسكرية بقوة السلطة (آنذاك)، والإخوانية بالأغلبية البرلمانية للإخوان والسلفيين والوهابيين، لإعداد دستور يشكل الأساس المتين ليس فقط لإعادة إنتاج النظام السابق، بل لإقامة دولة للثورة المضادة تكون مهمتها المباشرة تصفية ثورة 25 يناير 2011 السياسية الشعبية المجيدة، ومن ثم فإن الدستور الجديد والنظام الجديد لا يحملان أىّ بشارة ولا إنصاف لشعبنا بكل جماهيره وفقرائه وفئاته وأطيافه».