أعلنت وزارة البيئة إطلاق الحملة الإعلامية «جميلة يامصر» لتعريف المواطنين بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة وما قامت به الحكومة من مجهودات لإنشاء البنية التحتية للمنظومة من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية على مستوى محافظات الجمهورية، وما هو دور المواطن في هذه المنظومة من أجل بيئة نظيفة. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن برامج الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها تعد من أهم آليات الحد من التلوث التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وضمن آليات دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية المختلفة، فتقوم وزارة البيئة بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي بالمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات ووزارة التنمية المحلية تنفذ البنية التحتية بالمحافظات ووزارة الدولة للإنتاج الحربي بإنشاء ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات، وكذلك الهيئة العربية للتصنيع والتي تختص بإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة على مستوى الجمهورية. قانون لتنظيم إدارة المخلفات وأشارت وزيرة البيئة إلى التحديات التي تواجه تحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات، وما تم إحرازه خلال الفترة الماضية للتغلب عليها، فعلى المستوى التشريعي صدر أول قانون لتنظيم وإدارة المخلفات في مصر وهو القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، والذي قامت وزارة البيئة في إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي بالمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات بإعداد وتنفيذ كل الدراسات والمناقشات والتنسيقات اللازمة لإصداره بالشكل الذي يتوافق مع الوضع الحالي والمستقبلي لإستراتيجية ومنظومة إدارة المخلفات في مصر ويضمن استدامتها وفاعليتها، وتعد الوزارة حاليا بالإعداد للائحة التنفيذية للقانون بالتعاون والتشاور مع كل الجهات المعنية، ومراعاة شواغل كل الفاعلين في المنظومة. السيطرة على السحابة السوداء وأشارت فؤاد إلى نجاح وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية خلال السنوات الماضية في السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء التي كانت شبحا يؤرق المواطن والحكومة على حد سواء، بما أدى إلى تجنب انتشار 25 ألف طن ملوثات في الهواء، وذلك من خلال تحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية بالوعي وتقديم الدعم الفني والمادي للأهالي والمزارعين، حيث تم تحويل قش الأرز إلى سلعة وحرص المزارعون على جمع القش وكبسه وتدويره بدلا من حرقه، فارتفعت نسبة التجميع الكلية للقش إلى 99%، تمثل تجميعات الأهالي منها 73% وانخفاض عدد محاضر حرق قش الأرز.
