ناقش المؤتمر الدولي الحادي عشر للصرف 100 دراسة علمية حول الآثار السلبية للتغيرات المناخية على مشروعات الصرف الزراعي في مصر ودلتاوات الأنهار في العديد من دول العالم، تمهيدا لإقرار توصيات لهذه الدول للحد من هذه الآثار لحماية الأراضي الزراعية من تدهور إنتاجيتها بسبب التغيرات المناخية. وقال الدكتور محمد الدين، وزير الموارد المائية والري، إن مصر هي الدولة التي قامت بتنفيذ أكبر مشروع للصرف في العالم منذ عام 1964 وبتمويل جزئي من البنك الدولي، اعترافا بأهمية تنفيذ الصرف الزراعي الذي يؤدي إلى رفع إنتاجية المحاصيل لأكثر من 30%، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تنفيذ شبكات الصرف في جميع مساحات الدلتا والوجه القبلي حيث وصلت المساحة المنفذة حاليا حوالي 5,8 مليون فدان مع عمل إحلال للأراضي التي زودت بشبكات الصرف منذ أكثر من ثلاثين عامًا. وقال وزير الري في تصريحات صحفية أمس على هامش المؤتمر الدولي للصرف الذي ينظمه المركز القومي لبحوث المياه تحت عنوان "الاحتياجات وأولويات الصرف الزراعى المستقبلية":"إنه سيتم خلال المؤتمر بحث مستقبل تطوير وتخطيط وتصميم شبكات الصرف الزراعي سواء علي مستوى المصارف حقلية أو السطحية، إلى جانب تحديث تكنولوجيا الصرف الزراعي (التنفيذ التشغيل الصيانة)، وإدارة مشروعات الصرف تحت ظروف المناطق المطرية والمناطق القاحلة وشبه القاحلة، فضلا عن مناقشة النواحى البيئية والتغيرات المناخية وأثرها على مشروعات الصرف والمتغيرات الإيكولوجية، وتنمية البحوث العلمية والقدرات البشرية في مجال الصرف الزراعي. من جانبه، قال الدكتور حسن عامر، رئيس اللجنة القومية للري والصرف بأن المؤتمر يناقش أكثر من 100 بحث محلي ودولي، مشيراً إلى أن أهمية تلك البحوث تكمن في تناولها لمشاكل التربة والمياه والمحاصيل وعلاقتها ببعضها من أجل رفع إنتاجية الأراضي الزراعية، وأثر ظروف المتغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية والتربة بالإضافة الى نقل الخبرات بين الباحثين مما يكون له الأثر في رسم وتخطيط السياسة العامة المستقبلية. وأكد الدكتورمحمد عبد المطلب، رئيس المركز القومي لبحوث المياه بأنه سيتم على هامش فعاليات المؤتمر قيام اللجنة القومية ومركز البحوث المائية بتنظيم زيارات ميدانية للتعرف على معاهد المركز القومي للبحوث المائية وخاصة معهد بحوث الصرف، وزيارة بعض مشاريع الصرف والتي تنفذ حاليا آليا بواسطة الهيئة العامة لمشروعات الصرف.
