رفضت مبادرة "ابدأ" للعدالة المجتمعية وحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية، مشروع قانون الجمعيات الجديد، الذى يسعى لوضع المنظمات الأهلية تحت المراقبة اللصيقة والتحكم في نشاطها، ضاربًا عرض الحائط بنص المادة 75 من دستور 2014 والمعاهدات والمعايير الدولية. وأكدت في بيان لها أن مشروع القانون يتبنى السير على نهج القوانين المقيدة لعمل منظمات المجتمع المدني منذ عام 1956، وحتى القانون 84 لسنة 2002، ويتبنى قواعد لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني في التأسيس والإشهار والنشاط والتمويل، وأشارت إلى أن هذا المشروع "قمعي" يهدف إلى إسكات صوت الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية. وطالب البيان منظمات المجتمع المدني رئيس الجمهورية، بعدم اعتماد المشروع، أو أي مشروع قانون آخر يتعارض مع الدستور والتزامات مصر الدولية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد ليقوم بدوره التشريعي.