يدخل اليوم معلمو النقابة المستقلة وعدد من الإداريين بالمدارس فى إضراب كلى عن العمل للمطالبة برفع ميزانية التعليم إلى 25% من موازنة الدولة، وإقرار حد أدنى للأجور 3 آلاف جنيه مع تجريم الدروس الخصوصية، وتثبيت جميع المتعاقدين بالأجر ب«الحصة» دون شروط، وصرف حافز ال200% دون المساس بالمكافأة والكادر وإعادة تكليف خريجى كليات التربية وإطلاق الحريات النقابية فى مجال التعليم وأن يكون معاش المعلم على آخر أجر شامل وليس الأساسى، فيما واصل عدد من المعلمين اعتصامهم لليوم الثالث عشر على التوالى أمام مجلس الوزراء. كما نظم المعلمون والإداريون والعمال مظاهرة حاشدة أمام مجلس الوزراء أمس للتأكيد على مطالبهم، وردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل وزيرى التعليم والمالية ورحيل رئيس الوزراء: «ارحل ارحل ياوزير لو مش قادر على التغيير» و«يسقط يسقط قنديل»، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتثبيت العمالة المؤقتة وإقرار حد أدنى وأقصى للأجور معلنين الإضراب العام فى مدارس الجمهورية والإدارات والمديريات التعليمية، كما أعلن الإداريون وقف صرف مرتبات العاملين بالتعليم. ومن جانبه، صرح الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ل«الوطن» بأن المعلمين أصحاب رسالة علمية، وأن الدعوات المستمرة من قبل المعلمين والإداريين والعمال لعمل إضراب كلى فى جميع مدارس الجمهورية لن تحل الأزمة، وذلك بسبب الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد. وقال غنيم إن نسبة حضور المعلمين فاقت ال98% فى الأسبوع الأول من العام الدراسى الجديد، مؤكدا أن العملية التعليمية بجميع المدارس تسير بشكل منظم. من جانبه، أكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين فى تصريحات ل«الوطن» أن الدعوات من قبل المعلمين والإداريين والعمال إلى إضراب كلى بداية من اليوم فى جميع مدارس الجمهورية ستكون ضعيفة، مشيرا إلى أنه مستمر فى وضع جدول زمنى لتحقيق مطالب المعلمين، موضحا أن جميع مطالب المعلمين والإداريين والعمال مشروعة ولكن مصر تعانى من أزمة مالية طاحنة لا يمكن بأى حال من الأحوال وضع حد أدنى لأجورالمعلمين 3000 جنيه، مؤكدا أن نسبة المعلمين المضربين عن العمل فى الأسبوع الأول لا تتعدى 2%، مراهنا على وطنية المعلمين تجاه الوطن. وقال الحلوانى: إن الموازنة العامة للحكومة تعانى عجزا ماليا يقدر بنحو 160 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه لا بد من تكاتف جميع طوائف الشعب المصرى لمساعدة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وحكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لتخطى الأزمات الطاحنة التى تمر بها البلاد لبناء مصر الحديثة، مؤكدا أن مصلحة الوطن فوق الجميع. وأشار الحلوانى إلى أن الحكومة قد لا تستطيع توفير رواتب جميع العاملين بالدولة خلال الثلاثة شهور المقبلة بسبب عجز الموازنة. وعن إجراء مشاورات حول حل أزمة المعلمين، قال الحلوانى: فعلنا كل شىء من أجل تحقيق مطالب المعلمين، ولكن عجز الموازنة حال دون تحقيق وضع حد أدنى للأجور.
