قال محمد كمال الدين، أحد المستبعدين من تعينات النيابة العامة بدفعة 2011، اليوم، إن الأجهز الأمنية بوزارة الداخلية قررت منع الوقفة التي سبق التصريح بها للتظاهر في محيط قصر الاتحادية غدًا، وذلك لأسباب أمنية ونظرًا للظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن والخوف من اندساس عناصر تؤدي إلى إحداث مشاكل. وأضاف "كمال الدين"، في تصريحات ل"الوطن"، أنه تلقى اتصالًا صباح اليوم من العميد سيف سعد زغلول، مأمور قسم مصر الجديدة، أخطره فيه بضرورة إلغاء الوقفة أو تأجليها في الوقت الراهن لأسباب أمنية. وتابع "توجهت وزميلي عبد الكريم النجار، إلى مقر القسم والتقينا اللواء أحمد هندي، الذي اصطحبنا إلى باب القصرالرئاسي وتمكنا بعد استيفاء التحريات من مقابلة شحصًا في سكرتارية الرئاسة، وأخطرناه برغبتنا في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أننا لم نتمكن من ذلك نظرًا لانشغال الرئيس وونصحنا بكتابة شكوانا في أوارق وتلسليمها إليه لإيصالها بدوره إلى السكرتير الخاص برئيس الجمهورية". وأوضح المستبعد من تعيينات النيابة، قمنا بعرض شكوانا على الرئيس في مظروف خاص مكتوب عليه "عناية رئيس الجمهورية وتم قيدها برقم (782 - متضمنة تضرر 138) من أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من استبعادهم من تعينات النيابة بداعي عدم حصول الوالدين على مؤهل عالي بالمخالفة للدستور والقانون. بالإضافة إلى أنه تم إرفاق صورة من القرار الشامل والموقع من جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى على قبولنا، قبل استبعادنا، وصورة من تحريات الأمن الوطني والتي ترى أنه لا يوجد مانع من التحاقنا بالعمل بالنيابة العامة.