قال محمد كمال الدين، أحد المستبعدين من تعينات النيابة العامة لدفعة 2010 - 2011 بسبب عدم حصول والداه على مؤهل عالي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لنداء الاستغاثة التي تقدم بها 137 خريج من كليات الحقوق والشريعة والقانون بجريدة "الوطن"، وأمر بإعادة فحص التظلمات الخاصة بهم تمهيدًا لقبول عدد كبير منهم يستحقون التعيين بالنيابة العامة نظرًا لتفوقهم الدراسي . وقال كمال الدين ل"الوطن" أن الخبر تلقاه عبر عدد من "مجموعات القضاة المغلقة " عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذين أكدوا أن المشير السيسي رفض التوقيع على قبول دفعة النيابة المرسلة من مجلس القضاء الأعلى نظرًا لتظلمات المحرومين من التعيين لسبب غير دستوري، حيث إن المواطنين أمام القانون سواء. فيما أكد عبد الكريم النجار، الحاصل على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، أن مستويات جميع الخريجين المادية جيدة، والتحريات الأمنية أثبتت عدم وجود مانع أمني يحول دون التحاقهم بالوظيفة، مشددًا على أن قرار الرئيس يعيد الحق لأصحابه نظرًا لتميزهم العلمي خاصة وأن بينهم الأول على الجمهورية وتم استبعاده بسبب لمؤهل الأب. كان 137 من المستبعدين من تعيينات النيابة العامة (دفعة 2010- 2011) تقدموا بنداء استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر جريدة "الوطن" بعد استبعادهم من التعيين في منصب "معاون نيابة" رغم حصولهم على تقديرات مرتفعة مقارنة بأقرانهم الذين تقلَّدوا المنصب.