أعلنت وسائل إعلام تونسية، اليوم، استدعاء المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، ورئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي للتحقيق، مشيرة إلى إصدار مذكرة إيداع في السجن بحقه، على خلفية قضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال. وكانت محكمة التعقيب في تونس، سمحت في 9 أكتوبر من العام الماضي، بالإفراج عن القروي بعد قبول طعنه. وأصدرت محكمة المحاسبات في تونس، تقريرًا في نوفمبر الماضي، أثبت وجود عدة تجاوزات ارتكبها المرشحون، في حملاتهم الانتخابية البرلمانية والرئاسية في عام 2019. وتراوحت التجاوزات بين التمويل الأجنبي والتلاعب بموارد الحملات واستغلال الإشهار السياسي زمن الصمت الانتخابي. وتضمن تقرير محكمة المحاسبات، اسماء قيادات بارزة في أحزاب تونسية، مثل رئيس «قلب تونس» والذي أبرم عقدًا مع مؤسسة أجنبية بقيمة 2.85 مليون دينار، وحوّل 427.5 ألف دينار إلى حساب بالخارج غير مصرح به لدى «البنك المركزي» التونسي يعود لزوجته والذي تم استخدام جزء منه في الإنفاق على حملته الانتخابية. كما ورد في التقرير، أسماء كل من رئيس الوزراء الأسبق يوسف الشاهد ومرشح حركة النهضة الإخوانية عبدالفتاح مورو. من جانبها، ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن القرار بحق القروي، جاء بعد أقل من 24 ساعة على لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد وزير داخليته توفيق شرف الدين. وشدد الرئيس التونسي خلال اللقاء، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، أعلنت في وقت سابق، أن كتلة حزبها في البرلمان، أودعت مشروعي لائحتين، الأولى للتنديد بخطاب التحريض والإرهاب والأخرى لمطالبة الحكومة التونسية بالتدقيق في تمويلات الأحزاب. جدير بالذكر، أن القروي هو رئيس حزب «قلب تونس» والذي يعد ثاني أكبر حزب في البرلمان وسبق له الترشح لانتخابات الرئاسة في بلاده في عام 2019.
