قال الدكتور محمد مصطفى، وزير الصحة، إن الوزارة عاجزة عن توفير حوافز الأطباء التى أقرها الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة السابق، قبيل رحيله من منصبه بقيمة 700 مليون جنيه، وقال مصطفى، خلال اجتماعه بنقيب الأطباء أمس الأول، إن القرارات الوزارية لا توجد لها اعتمادات مالية ونعجز عن تدبير المخصصات المالية لها رغم أنها قرارات واجبة النفاذ. فى المقابل، شارك عدد من النشطاء، من حركة 6 أبريل، الأطباء وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر النقابة بدار الحكمة للتضامن مع الأطباء المضربين عن الطعام بمقر النقابة احتجاجاً على تدنى رواتبهم وسوء الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفيات وتدنى موازنة وزارة الصحة. فى الوقت ذاته، يستعد الأطباء لعقد جمعية عمومية طارئة اليوم الجمعة بمشاركة حاشدة من كافة أطياف أعضاء النقابة، وتناقش 3 قضايا رئيسية هى: إقرار كادر الأطباء ورفض التباطؤ الحكومى لإقراره، وزيادة موازنة وزارة الصحة باعتبارها سبب تدنى الخدمة الصحية بالمستشفيات، فضلاً عن توفير التأمين اللائق للمستشفيات وحماية الأطباء من الاعتداءات المتكررة، ومناقشة وسائل التصعيد والإضراب. من ناحية أخرى أكدت د. منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن ادعاء وزارة الصحة موافقتها على كادر الأطباء مثير للدهشة، خاصة أن الوزارة لا تملك ولا تسطيع تطبيق الكادر دون إقراره فى صورة قانون من خلال مجلس الشعب أو رئاسة الجمهورية، وقالت «مينا» إن الأطباء لا يستهدفون الإضراب باعتباره غاية، وإنما وسيلة لتحقيق مطالبهم العادلة، وأكدت مينا أن الأطباء سيناقشون خطوات التصعيد فى الجمعية العمومية، مشيرة إلى قبول الأطباء صرف الكادر بالتدريج لحين صرفه بشكل كامل.