دعت نقابة أطباء القاهرة، أطباء مصر إلى حضور الجمعية العمومية الطارئة فى 21 سبتمبر المقبل، لدعم قرار الإضراب وإقرار آليا معاقبة رادعة للمخالفين لقررات الجمعية العمومية. وطالبت النقابة، فى بيان لها، جميع النقابات الصحية دعم هذه الخطوة واتخاذ الخطوات اللازمة للمشاركة فيها، مشددة إلى أن هذه الخطوة "تأتى فى صالح المواطن المصري وحقه فى الحصول على خدمة طبية آدمية، الأمر الذي يدعو كافة المواطنين لدعم الأطباء وتقدير الظروف التى أدت لتلك الخطوات". وأعلنت النقابة "دعمها الكامل لجميع خطوات التصعيد، وصولا للإضراب الجزئي العام فى مطلع أكتوبر المقبل، للضغط من أجل تحسين أحوال العاملين بالقطاع الصحي". ومن جانبه، دعا الدكتور أحمد حسين عضو الهيئة التأسيسية لنقابة الأطباء المستقلة، وعضو أطباء بلاحقوق جميع الأطباء للمشاركة فى الجمعية العمومية الطارئة لاتخاذ كافة الخطوات التصعيدية لمواجهة الاعتداءات والوضع المتردي المستشفيات. وأوضح حسين، فى تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن النقابة "تدعم كافة الخطوات التصعيدية ومنها الإضراب الجزئي"، مؤكدا أنه ضد الإضراب الكلي لأنه "ضد المبادئ الإنسانية". وانتقد حسين اجتماعات الدكتور حامد مصطفى وزير الصحة مع النقابة العامة بشأن الكادر، قائلا "هذه الاجتماعات تعيدنا لنقطة الصفر وتميع القضية"، وأوضح أن مطالب الأطباء "مجرد توزيع عادل لموازنة الدولة ورفع مخصصات الصحة ل15%". من ناحية أخرى، كشفت الدكتور منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو اللجنة النقابية الوزارية لمواجهة مشكلات التعديات على استقبال المستشفيات، أنهم طالبوا فى اجتماع اللجنة الأربعاء الماضي بتخفيض وقت نوبتجية أطباء الاستقبال ل8 ساعات أو 12 ساعة بحد أقصى، ورفع أجر النوبتجية ل100 جنيه للطبيب المقيم و200 للأخصائي، إضافة لزيادة أعدادهم، فضلا عن تفعيل القرار رقم 586 لسنة 2012 والخاص برفع النوبتجيه النائب إلى 60 جنيها مع فتح الحد الأقصي للصرف.
