استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء 16 ديسمبر الجاري، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأجريت جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية، تناولت كل جوانب العلاقات بين البلدين، وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك. وترتبط دولتا مصر والإمارات بعلاقات راسخة تكللت بزيارات متبادلة بين قياداتها بلغت نحو 22 زيارة منذ 2014، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين. وبناء على ذلك، نستعرض في هذا التقرير شكل العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأبو ظبي خلال الخمس سنوات الماضية، بحسب المرصد المصري. قدمت دولة الإمارات العربية حزمًا من المساعدات العينية والمادية والعديد من الاستثمارات المباشرة خلال السنوات التي تلت ثورة 30 يونيو، وهو ما عزز التعاون بين البلدين؛ إذ خصصت نحو 3 مليارات دولار ضمن حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار. كما وقعت الإمارات مع مصر اتفاقية مساعدات بقيمة 4.9 مليار دولار، لدعم برنامج القاهرة التنموي في تلك الفترة من أجل تنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية. وعلاوة على ذلك، قدمت الإمارات منحة بلغت قيمتها مليار دولار مع توفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى، فضلًا عن المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر، تتمثل أهمها فيما يلي: بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائى المصري.إنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في 18 محافظة وتشييد 100 مدرسة.استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحى والبنية التحتية.توقيع اتفاقية لتدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة لتأهيلهم وتدريبهم علي أحدث البرامج الفنية والتقنية وفقا لاحتياجات ومتطلبات مختلف القطاعات الصناعية. وفي مارس 2015، شاركت الإمارات في المؤتمر الاقتصادي المصري تحت عنوان «دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل»، وأعلنت دعم مصر عن طريق تخصيص 4 مليارات دولار، بواقع إيداع مبلغ ملياري دولار في البنك المركزي، وتوظيف مليارين آخرين لتنشيط الاقتصاد عبر مبادرات اقتصادية. ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل كانت الإمارات خير ساند للاقتصاد المصري عقب قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016؛ إذ قررت شركة شركة موانئ «دبي السخنة» وهي أحد كبار الشركات التي تمتلك موانئ على مستوى العالم، فى اتخاذ قرار تاريخي بالبدء من أول يوم فى شهر فبراير 2016، بإلغاء التعامل بالدولار على الخدمات الأرضية المقدمة لأصحاب ومستلمي البضائع، والتعامل بالجنيه المصري بدلًا من العملة الأمريكية، كما قدمت الإمارات العربية المتحدة وديعة مالية قدرها مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات لدعم سوق الصرف.