انتقدت المنظمة الحقوقية "هيومان رايتس فرست" الحكم الصادر ضد القبطي بيشوي كامل، المتهم بازدراء الأديان وإهانة الرئيس، بالسجن 6 سنوات، ودعت مسؤولى الحكومة الأمريكية إلى إدانة ما وصفته ب"أحدث مثال على قوانين التجديف المسيئة"، وهي القوانين التي تحرم الإساءة إلى الإسلام. وأصدرت المنظمة بيانا على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، قالت فيه إن هذا الحكم لم يكن ليأتي في وقت أسوا من هذا، حيث تسبب الغضب من فيلم يسخر من الإسلام في إراقة الدماء، وأثار احتجاجات عنيفة في حوالى 20 دولة. وتابع البيان قائلا إن حكومات دول كمصر وتونس تسعى الآن إلى إنتاج وتعزيز قوانين التجديف في عملية صياغة الدستور، ومراجعة قوانينهم الوطنية، إلا إن قوانين الإساءة للأديان لا تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية، التي وضعت لحماية الأفراد وليس القضاء على الأفكار أو الأديان. وبعيدا عن حماية الدين، فإن هذه القوانين تقوي شوكة المتطرفين وتسهل اضطهاد الأقليات الدينية. ودعت المنظمة الأمريكية إلى إلغاء قوانين التجديف من القانون الجنائي، وقالت إن مفهوم التجديف يجب أن يُعرَّف ويُفسَّر في إطار ضيق، لتجنب انتهاكات ضد الأقليات الدينية، كما أن ضحايا هذه القوانين يجب أن يستفيدوا من الحماية القانونية المناسبة لو تمت محاكمتهم. وقالت جولي فيسن، مسؤولة المنظمة، في البيان، إن الوقت الحالي هو الذي يجب أن يمضي فيه المصريون في مهمتهم التاريخية والهائلة في تعزيز الديمقراطية وإرساء حكم القانون، وليس تقييد الحقوق، معتبرة أن الحكم على بيشوي كامل يبعث برسالة خاطئة ومقلقة من قبل المحكمة، بأن حرية التعبير في مصر لا تزال تتآكل.