أصدرت منظمة " رايتس فرست" الحقوقية الأمريكية بياناً على الموقع الإلكترونى الخاص بها , تنتقد فيه الحكم الصادر على القبطى المتهم بازدراء الأديان وإهانة الرئيس بالسجن 6 سنوات، ودعت مسئولى الحكومة الأمريكية إلى إدانة أحدث مثال على قوانين "التجديف المسيئة"، على حد وصف المنظمة، وهى القوانين التى تحرم الإساءة إلى الإسلام. واحتوى البيان إدانة المنظمة للحكم حيث قال فيه " إن هذا الحكم لم يكن ليأتى فى وقت أسوا من هذا، حيث تسبب الغضب من فيلم يسخر من الإسلام فى إراقة الدماء وأثار احتجاجات عنيفة فى حوالى 20 دولة. و من جانبها أوضحت "جولى فيسن " مسئولة المنظمة، إن الوقت الحالى هو الذى يجب أن يمضى فيه المصريون فى مهمتهم التاريخية والهائلة فى تعزيز الديمقراطية وإرساء حكم القانون وليس تقييد الحقوق. واعتبرت هيومان رايتس فرست أن الحكم على بيشوى كامل يبعث برسالة خاطئة ومقلقة من قبل المحكمة بأن حرية التعبير فى مصر لاتزال تتآكل. و فى النهاية دعت المنظمة الأمريكية إلى إلغاء قوانين التجديف من القانون الجنائى، وقالت إن مفهوم التجديف يجب أن يُعرف ويُفسر فى إطار ضيق لتجنب انتهاكات ضد الأقليات الدينية. كما أن ضحايا هذه القوانين يجب أن يستفيدوا من الحماية القانونية المناسبة لو تمت محاكمتهم.