أشادت منظمة "هيومان رايتس فرست Human Rights First" الحقوقية الدولية بالجهود التى تبذلها مصر فى محاولة مواجهة العنف الطائفى، وقالت المنظمة فى تقرير لمستشارها للسياسة الدولية نيل هيكس، نشر على موقعها الإلكترونى إن حكام مصر المؤقتين "المجلس العسكرى" أظهروا مؤشرات على بداية التعامل مع التحدى المتمثل فى الصراع الطائفى والذى يمكن أن يهدد الانتقال إلى الحكم الديمقراطى، وذلك بعد سلسلة من الحوادث المقلقة. ومضى تقرير المنظمة، ومقرها الولاياتالمتحدة، فى القول إنه على العكس من إهمال النظام السابق، اعترفت حكومة مصر المؤقتة بالمشكلة واتخذت خطوات لنزع فتيل التوتر ومعالجة الأسباب الكامنة ورائها، مشيرة إلى تأسيس حكومة د. عصام شرف للجنة العدالة الوطنية لدراسة الحوادث الأخيرة واقتراح التعديلات على قانون دور العبادة الموحد. وأثنت المنظمة على التدخل الناجح من جانب د. أحمد الطيب شيخ الأزهر والوثيقة التى طرحها والتى تؤيد نقل الحكم إلى قوى مدنية أو علمانية، وتؤكد على ضرورة أن تكون الأقليات الدينية قادرة على ممارسة حقوقها بحرية وأن تتمتع بحقوقها كاملة بالتساوى مع الأغلبية. واعتبرت هيومان رايتس فرست أن هذا النوع من الإقرار بالحريات الدينية وحقوق الأقليات من جانب كبار الشخصيات العامة مثل شيخ الأزهر هى الرسالة الصحيحة التى يجب على قادة مصر إرسالها لمواجهة من يسعون إلى تضخيم التوترات الطائفية لتحقيق مكاسب سياسية. ورغم أن الحوادث الطائفية ستحدث مرة أخرى فى مصر خلال الفترة الانتقالية وحتى الانتخابات البرلمانية المقررة فى سبتمبر إلا أن التزام الحكومة بمبادئ المساواة والحرية الدينية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة إفلات الجناة الذين يرتكبون هجمات ضد المسيحيين من العقاب، ومعالجة المشكلات المتعلقة بعدم المساواة داخل المجتمع المصرى، من شأنه أن يساعد على احتواء وتجاوز المشكلة.
