أطلقت الشرطة الكويتية، فجر اليوم، الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق تظاهرة مطالبة بالإفراج عن القيادي في المعارضة مسلم البراك، بحسبما أفاد ناشطون. وكانت النيابة العامة أمرت، أمس، بحبس البراك احتياطيا لمدة 10 أيام بعد أن تم استجوابه بتهمة الإساءة للقضاء. وتجمع الآلاف من أنصار المعارضة الكويتية أمام منزل "البراك" في جنوب شرق العاصمة الكويتية وساروا باتجاه السجن القريب الذي يقبع فيه النائب السابق. وتدخلت الشرطة عندما وصل المئات من المتظاهرين إلى السجن، فأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين. ولم ترد أي معلومات عن إصابات خلال تدخل الشرطة. كما أشارت معلومات إلى تنظيم تظاهرات أصغر في مناطق أخرى من الكويت. ومن المتوقع أن يتقدم محامي البراك، ثامر الجدعي اليوم بطلب لإلغاء الحبس الاحتياطي. وانتقدت المجموعات المعارضة بقوة توقيف "البراك" واعتبرت أنه إجراء "بدوافع سياسية". وكانت النيابة العامة استجوبت "البراك" أمس الأول لعدة ساعات وقررت حبسه احتياطيا حتى مساء أمس لمزيد من الاستجواب، إلا أنها قررت في وقت لاحق حبسه احتياطيا 10 أيام. وبحسب القانون الكويتي يمكن للنيابة العامة أن تأمر بحبس الشخص 10 أيام قابلة للتجديد 3 مرات كحد أقصى. واستجوب "البراك" على خلفية دعويين تقدم بهما المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه فيصل المرشد بسبب تصريحات علنية للبراك في 10 يونيو خلال تجمع للمعارضة. وكان "البراك" اتهم مسؤولين كبارا وأعضاء في الأسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل أموال. و"البراك" الذي وجه اتهامات للقضاء أيضا، قال إن الأموال وضعت في حسابات مصرفية بما في ذلك في إسرائيل. وربطت هذه الاتهامات في وقت لاحق باتهامات ظهرت في شريط مصور حول تآمر مفترض لمسؤولين السابقين من أجل تنفيذ انقلاب. وكان العضو في الأسرة الحاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح تقدم بدعوى تتضمن هذه الاتهامات. وأدخلت هذه الاتهامات الكويت في أزمة سياسية دفعت بأمير البلاد للدعوة إلى التهدئة وإلى ترك المسألة للقضاء ليبت بها. وكان "البراك" اعتبر قبل استجوابه أن النيابة العامة ليست محايدة لأنها مرتبطة بالمجلس الأعلى للقضاء الذي يلاحقه قضائيا. كما اعتبر أنه كان يتعين على النيابة العامة أن تبدأ بالتعامل مع القضية عبر استجواب المسؤولين السابقين المتهمين بالتخطيط لانقلاب.
