افرج القضاء الكويتي الخميس بكفالة عن القيادي في المعارضة مسلم البراك غداة ليلة من المواجهات العنيفة بين قوات الامن والمحتجين المطالبين باطلاق سراحه. وبعد اعمال العنف الناتجة عن توقيف البراك، نددت مجموعات من المعارضة عقدت اجتماعا طارئا ب"القمع الهمجي الغادر" للتظاهرات السلمية، وحذرت من تحول البلاد الى دولة بوليسية. وقال المحامي عبدالرحمن البراك لوكالة فرانس برس "لقد امر قاض بالافراج عن مسلم البراك بكفالة قدرها عشرة الاف دينار (35600 دولار) بانتظار المحاكمة". وقبيل الافراج عن البراك، تجمع نحو مئتي شخص عند بوابة السجن المركزي الذي يبعد 25 كلم جنوب غرب العاصمة، بحسب مصور لوكالة فرانس برس. ومسلم البراك يعد من ابرز قادة المعارضة الكويتية التي يطغى عليها التيار الاسلامي والقبلي وتطالب باصلاحات سياسية جذرية تعزز الديموقراطية، لكن بدون المطالبة بتغيير النظام او التخلي عن حكم آل الصباح الذي يحكمون الكويت منذ اكثر من 250 عاما. والبراك كان موقوفا على ذمة التحقيق في اتهامات بالتعرض لامير البلاد خلال تجمع عام في 15 تشرين الاول/اكتوبر، ويواجه بالتالي امكان الحكم عليه بالسجن حتى خمس سنوات. واندلعت اعمال العنف ليل الاربعاء بعد ان سار الاف المحتجين باتجاه السجن المركزي حيث كان يتم توقيف البراك بعد ان مددت النيابة العامة الاربعاء حبسه احتياطيا لمدة عشرة ايام. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب قنابل صوتية وغازا مسيلا للدموع لتفريق الحشد ما ادى الى وقوع مواجهات استمرت ساعات عدة. واعلنت وزارة الداخلية عمليات توقيف بين صفوف المتظاهرين واشار شهود الى توقيف 23 شخصا على الاقل. وصرحت المعارضة في بيان انها ستواصل التظاهرات السلمية ودعت الحكومة الى "وقف الممارسات القمعية والاساليب البوليسية غير المسبوقة" والغاء تعديل قانون الدوائر الانتخابية الذي كان في اساس الازمة الحالية. ودعا البيان المشترك الذي وقعته 11 مجموعة سياسية وشبابية الحكومة الى الغاء التعديل المثير للجدل للقانون الانتخابي الذي ادى الى الازمة السياسية الحالية. وتقول المعارضة ان هذا التعديل والذي اجازه الامير في 19 تشرين الاول/اكتوبر يمكن ان يتيح التلاعب بنتائج الانتخابات المبكرة المقررة في الاول من كانون الاول/ديسمبر. وجددت وزارة الداخلية التاكيد انها لن تسمح باي تظاهرة جديدة غير مرخص لها بما فيها مسيرة للمعارضة مقررة الاحد. من جهتهم، قال ناشطون ان عشرات الاشخاص لاسيما الاطفال نقلوا الى المستشفى جراء تنشقهم الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات مكافحة الشغب بشكل مفرط على قولهم، اثناء تفريق المحتجين. وفي ظل التوتر السياسي الشديد في الكويت التي تعوم على عشر الاحتياطي العالمي من الخام، خسر مؤشر البورصة 2 بالمئة عند الاغلاق الخميس ليصل الى مستوى 5645,31 نقطة. من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان ان "اعتقال البراك ومحاكمته على خلفية انتقاده امير البلاد امر شائن ودليل آخر على مظاهر القيود المتزايدة على حرية التعبير والتجمع في الكويت". وتابع بيان المنظمة ان البراك "لم يحرض على العنف او الكراهية .. ومارس حقه في حرية التعبير السلمي". ودعا البيان السلطات الكويتية الى "اسقاط التهم الموجهة ضد البراك"، والى "ضمان تمتع شعب الكويت بحرية التعبير السلمي عن رأيه". وفي 21 تشرين الاول/اكتوبر اصيب نحو مئة متظاهر و11 شرطيا بجروح في مواجهات وقعت خلال اكبر تظاهرة في تاريخ الكويت. وتاتي هذه التظاهرات في الوقت الذي تعيش فيه الكويت تحت وطأة ازمة سياسية حادة تأججت مع قرار الحكومة بتعديل النظام الانتخابي، فيما قررت المعارضة مقاطعة الانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في الاول من كانون الاول/ديسمبر. وتاتي مقاطعة المعارضة بسبب قرار تعديل نظام الانتخاب، اذ ترى ان هذه الخطوة تهدف الى المجيء ببرلمان "مطيع" مؤيد للحكومة.