أمرت النيابة العامة الكويتية اليوم بحجز القيادي في المعارضة، مسلم البراك، بعد استجوابه بتهمة التطاول على القضاء بحسب ما أفاد محاميه. وقال المحامي حمود الهاجري، في تغريدة عبر "تويتر" "قرار النيابة في شكوى البراك بالحجز" على أن تستجوبه النيابة العامة مجددا اليوم. بدوره، أكد المحامي محمد الجاسم، أن موكله "البراك" استجوب بتهمة التطاول على المجلس الأعلى للقضاء وعلى رئيسه فيصل المرشد. وتجمع عشرات الناشطين والنواب السابقين أمام مقر الشرطة حيث كان "البراك" موقوفا فيما دعت مجموعات معارضة إلى التظاهر في وقت لاحق اليوم. واستجوب البراك على خلفية دعويين تقدم بهما المجلس الأعلى للقضاء والمرشد بسبب تصريحات علنية للبراك في 10 يونيو خلال تجمع للمعارضة. وكان "البراك" اتهم مسؤولين كبارا وأعضاء في الأسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل أموال. و"البراك" الذي وجه اتهامات للقضاء أيضا، قال إن الأموال وضعت في حسابات مصرفية بما في ذلك في إسرائيل. وربطت هذه الاتهامات في وقت لاحق باتهامات ظهرت في شريط مصور حول تآمر مفترض لمسؤولين السابقين من أجل تنفيذ انقلاب. وكان العضو في الأسرة الحاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح تقدم بدعوى تتضمن هذه الاتهامات. وأدخلت هذه الاتهامات الكويت في أزمة سياسية دفعت بأمير البلاد للدعوة إلى التهدئة وإلى ترك المسألة للقضاء ليبت بها. وكان "البراك" اعتبر قبل استجوابه أن النيابة العامة ليست محايدة لأنها مرتبطة بالمجلس الأعلى للقضاء الذي يلاحقه قضائيا. كما اعتبر أنه كان يتعين على النيابة العامة أن تبدأ بالتعامل مع القضية عبر استجواب المسؤولين السابقين المتهمين بالتخطيط لانقلاب.