كشف مصدر مسؤول أن مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية الشهر الجاري تعد آخر فرصة أمام المتخلفين لتقديم طلبات التصالح، حيث لن يتم المد مرة أخرى. وأضاف المصدر ل"الوطن"، أن الحكومة تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطنين بتقنين أوضاعهم والتعامل يشكل رسمى على العقارات والوحدات السكنية، لافتا إلى أن باب التصالح مفتوح حتى نهاية العام الجارى وهى تعد فرصة أخيرة للراغبين فى التصالح، فالدولة أقرت مد فترة التصالح أكثر من مرة لإتاحة الوقت الكافي للمواطنين لتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التى أقرتها الدولة. من ناحية أخرى، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّ الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها جاءت بعد عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات، بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إضافة إلى اجتماعات على مستوى المحافظات، تحت إشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها. وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استعرض ملف الاشتراطات البنائية الجديدة، وتم إعطاء مهلة للمحافظين بدراستها وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية، والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريبا. وأكد شعراوي، أنّ الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة، للتيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة. وطمأن شعراوي، المواطنين الذين حصلوا على رخص للبناء خلال الشهور الماضية، قائلا: "لن يضار أحد، لكن سيتم تنظيم الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية، لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. وقال وزير التنمية المحلية، إنّه جرى الاتفاق على أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد من المواطنين، بشأن تطبيق الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.
