قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه بخصوص الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، غفد تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات، بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إضافة إلى اجتماعات علي مستوي المحافظات، بإشراف نواب المحافظين، لفصل تراخيص البناء، وتحديد نوعها ومدي مطابقتها للاشتراطات، وتم فصلها، وهناك مخالفات جسمية، وأخري بسيطة، بالإضافة إلى بحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها. وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال مؤتمر صحفي، أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض خلال اجتماع مجلس المحافظين، الاثنين الماضي، ملف الاشتراطات البنائية الجديدة، وتم إعطاء مهلة للمحافظين، لدراستها وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات، لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية، والتي سيتم عرضها على السيد رئيس الجمهورية قريباً. وأكد "شعراوي"، أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة التيسير علي المواطنين، وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة. وطمأن الوزيرُ، المواطنين الذين حصلوا علي رخص للبناء، خلال الشهور الماضية، بأنه لن يضار أحد منهم، ولكن سيتم تنظيم هذا الملف، عبر قواعد واشتراطات أساسية، لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل، من بناء مخالف وعشوائي، أو بناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. وقال "شعراوي"، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس المحافظين، علي أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر، لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية . وتابع الوزير: سيتم أيضاً وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، وسيتم التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة، وخلال ال 6 أشهر بالفترة الانتقالية، سيتم تحديد كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لوضع حلول لها. وجدد "شعراوي"، دعوته للمواطنين باستغلال هذه الفترة، والتقدم بطلبات للتصالح، خاصة في ظل التغيير والتحول للمنظمة الرقمية الجديدة، الخاصة بهذا الموضوع، الذي يوليه رئيس الجمهورية اهتماماً ومتابعة بصورة مستمرة.
