كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أنّ شهر يونيو 2021، سيشهد إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجلا بها رسوم نظافة. وكان وزير الكهرباء أعلن خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، 13 يناير الماضي، برئاسة طلعت السويدي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بينهم إيهاب منصور، رياض عبدالستار، أحمد علي، وسولاف درويش، بشأن الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة. تأجيل تنفيذ القرار بسبب كورونا وأكد الوزير أنّه حاول على مدار 4 سنوات، الحصول على قرار لإلغاء تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، لأنّها لا تدخل في عمل الوزارة، معلنا موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وسيكون إصدار آخر فاتورة بها رسوم نظافة خلال يونيو 2020، إلا أنّ تنفيذ القرار تأجّل بسبب كورونا. وقال شاكر إنّ رسوم النظافة التي جرى تحصيلها في الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019، بلغ 566 مليون جنيه، وجرى توريد 562 مليون جنيه للمحافظات، وتوريد 97% من هذه الأموال لشركات النظافة، و3% مصروفات إدارية. مواطنون: قرار عادل ومنصف.. الرسوم تأتي بشكل تقديري وجزافي وأعرب عدد من المواطنين، عن فرحتهم بقرار وزير الكهرباء، بأن يكون إصدار آخر فاتورة بها "رسوم نظافة" في يونيو المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، مؤكدين أنّه قرار عادل ومنصف، إذ إنّ الرسوم كانت تأتي بشكل تقديري جزافي وبأرقام غير حقيقية، وفي بعض الأحيان لا يتم تحصيل القمامة بشكل دوري، يتناسب مع القيمة المضافة على الفواتير. وقال وائل سرور، محام، إنّ الدستور ينص على "عدم جواز فرض رسوم أو ضريبة على المواطنين إلا بقانون"، موضحا أنّه يحق لمن سددوا رسوم النظافة مع فاتورة الكهرباء، استرداد المبالغ التي دفعوها، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري، بحكم واجب النفاذ بعدم دستورية الإجراء الخاص بفرض الرسم وتحصيله. شركات الكهرباء ملزمة فقط بتوفير خدمة توصيل التيار وأشار سرور إلى أنّ المحكمة أوضحت في الحكم، أنّ شركات الكهرباء ملزمة فقط بتوفير خدمة توصيل التيار مقابل ثمن يدفعه المتعاقد، دون أن يكون لها الحق في تحصيل رسوم النظافة. وأوضح المحامي، أنّ المحكمة في حيثيات حكمها، ذكرت أنّ النظافة العامة نظمها قانون صدر باسمها، وهو القانون رقم 28 لسنة 1967، الذي أجاز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية، تخصص حصيلته لأغراض النظافة، ولذلك فلا يجوز للمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة، إعادة فرض رسم آخر لذات الغرض أو فرض رسم إضافي يتجاوز الحدود التي يمنحها القانون، وبالتالي يكون قرار المحافظة بفرض رسم نظافة، مخالفا للقانون ولانطوائه على ازدواج الرسم عن الوعاء الواحد. تفويض المحافظين كل في محافظته للتعاقد مع شركات أجنبية وقال مصدر مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنّ مجلس الوزراء أصدر في وقت سابق، تفويضا للمحافظين كل في محافظته، للتعاقد مع شركات أجنبية تتولى جمع المخلفات من مناطق المحافظة، على أن يتم تحصيل رسم جمع المخلفات بمعرفة شركة الكهرباء على إيصال الاستهلاك الشهري. وأضاف المصدر، أنّ المخلفات كانت في ذلك الوقت تُرفع من المنازل نظير مبلغ لا يتجاوز 3 جنيهات شهريا، وارتفع فجأة بمعرفة هذه الشركات إلى مبلغ يصل حده الأدنى إلى 10 جنيهات، وفي حالات أخرى وصل إلى 100 جنيه خاصة بالنسبة للمحال التجارية التي تُجبر على دفع المبالغ، وإلا يتم منعها من تجديد تراخيصها. وأشار المصدر إلى أنّ شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية، كانت تدفع رسوم تحصيل النظافة على فاتورة الكهرباء الشهرية لجميع المحافظات بانتظام، لافتا إلى أنّ المحافظات هي التي كانت توزع متحصلات الرسوم على شركات النظافة المتعاقدة معها. تحصيل 566 مليون جنيه رسوم نظافة في الفترة من أول يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019 وقال المصدر، إنّ رسوم النظافة التي جرى تحصيلها في الفترة من أول يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019، بلغت 566 مليون جنيه، وجرى توريد 562 مليون جنيه للمحافظات. وأكد أنّه جرى توريد 97% من هذه الأموال لشركات النظافة و3% مصروفات إدارية، موضحا أنّ وزارة التنمية المحلية عن طريق المحافظات التابعة لها، هي التي تحصل رسوم النظافة من المواطنين بدءا من يوليو المقبل.
