نظم القيادى الإخوانى يسرى بيومى، أمين صندوق اتحاد العمال، أمس، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى للمطالبة بالإبقاء على نسبة 50% للعمال والفلاحين، قائلاً: «استيلاء النظام السابق على نسبة ال50% ليس حجة لإلغائها، بل يجب تحصينها؛ فالعمال من أسرع بإسقاط مبارك ويجب الحفاظ على حقوقهم»، فيما قال المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور إنه سيتم حسم وضع مجلس الشورى والنظام الانتخابى ونسبة العمال والفلاحين الأسبوع المقبل. واحتشد المتظاهرون داخل مبنى المجلس، قبل دقائق من بدء اجتماع الجلسة العامة للجمعية، وعرضوا عدة مطالب، هى الحفاظ على نسبة العمال والفلاحين، وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وعدم تهميشهم فى بناء مؤسسات الدولة، وإنشاء مجلس قومى لهم، واختيار مستشار عمالى لرئيس الجمهورية، والتأكيد على الحريات العامة واستقلالية المنظمات النقابية. فى سياق متصل، شهدت الجلسة العامة للجمعية أزمة بين المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية وعدد من الأعضاء أدت لانسحاب كل من عمرو عبدالهادى ومنال الطيبى من الاجتماع، وتفجرت الأزمة بسبب إعلان الغريانى عن قائمة استشارية من الخارج لمعاونة أعضاء الجمعية ضمت 10 أشخاص هم: سعاد الشرقاوى وأحمد كمال أبوالمجد وثروت بدوى وماجد الحلو وحسن نافعة وصلاح فضل وحمدى قنديل وعلاء الأسوانى وهبة رؤوف عزت وسعيد إدريس». وفشلت لجنة نظام الحكم فى اجتماعها، مساء أمس الأول، فى حسم نظام الإدارة المحلية فى الدستور، وقال الدكتور محمد محيى الدين، مقرر اللجنة الفرعية للدفاع والأمن القومى، المنبثقة عن لجنة نظام الحكم، إن اللجنة طرحت اقتراحين أحدهما يجرى فيه انتخاب مجلس يدير الوحدات المحلية، على أن يكون دور المحافظ هو رقابة أداء المجالس المحلية، والثانى يتضمن تعيين القيادات التنفيذية التى تدير المحليات مع انتخاب المجالس الشعبية المحلية لمراقبة أدائها، وإقرار موازنات الوحدات، على أن يكون للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة سحب الثقة من المحافظ بأغلبية الثلثين، وسيتم إرسالهما إلى لجنة الصياغة تمهيداً لتقديمهما إلى الجلسة العامة للتصويت على أحدهما.