اتهم عبدالله ربيع محمد المحامي، في بلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه العام المهندس خيرت الشاطر، وآخرين، بالتواطؤ والعمل مع جماعة الإخوان المسلمين – غير القانونية - بعد صدور قرار من مجلس قيادة ثورة يوليو 1952 باعتبارها حزبا وقرر حله. وأضاف البلاغ، الذي حمل رقم 3486 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن الدعوى المقامة سلفا من جماعة الإخوان المسلمين طعنا على قرار الحل السالف بعدم قبول الدعوى، وذلك لأن القرار المطعون فيه يعد عملا من أعمال السيادة. وطالب في نهاية البلاغ سماع أقوال رؤساء أحزاب "الوفد والتجمع والناصري، والكرامة، والجبهة الديمقراطى، والوسط، والنور، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان وشيخ الأزهر أحمد الطيب واللواء مراد موافي ورئيس هيئة المخابرات الحربية والفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، وطلب ضم صورة طبق الأصل من التحقيقات والقضايا المرتبطة بممارسات جماعة الإخوان المسلمين في الجيش والشرطة والأزهر والقضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية من الوقائع التي تشكل جرائم جنائية وتقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية.