تقدم عبدالله ربيع محمد المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية واللواء عباس مخيمر عضو مجلس الشعب السابق والمستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية والمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس الاعلى للقضاء السابق والمستشار أحمد مكى وزير العدل ووزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوض الدولة بالمحكمة الادارية العليا ووزير الداخلية ووزير الاعلام ورئيس المخابرات الحربية ورئيس مباحث الامن الوطنى يتهمهم فيه بالتواطىء والعمل مع جماعة الاخوان المسلمين الغير قانونية بعد صدور قرار من مجلس قيادة ثورة يوليو 1952باعتبارها محلولة. وأوضح فى البلاغ رقم 3486لسنة 2012بلاغات النائب العام بأن الدعوى المقامة سلفا من جماعة الاخوان المسلمين طعنا على قرار الحل السالف بعدم قبول الدعوى وذلك لان القرار المطعون فيه يعد عملا من اعمال السيادة وطعنت الجماعة على الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى بالطعن المقيد بجداول المحكمة الادارية العليا وأصدار المجلس الاعلى للقوات المسلحة ثلاث اعلانات دستورية وكان ذلك باعتبار المجلس الاعلى للقوات المسلحة هيئة تأسيسية مؤقتة ومن حيث استيقظ شعب مصر على اعلان دستور صادر من رئيس الجمهورية المنتخب ويمنح نفسة حقوقا لم يمنحها له الشعب حال انتخابه واغتصب سلطات الهيئة التأسيسية واقال قيادات المجلس الاعلى للقوات المسلحة ، ومن حيث تدوال ألسنة الكثير من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وكان أخرهم المحامى ثروت الخرباوى على قناة التحرير ان جماعة الاخوان المسلمين الغير قانونية بها قسم أو فرع اسمه فرع الوحدات وان هذا الفرع يجند الاعضاء فى كل الهيئات بداية من القوات المسلحة والمخابرات والقضاء والشرطة والاعلام وكافة أجهزة الدول. وأضاف بأن اللواء عباس مخيمر هو الذى يقود فرع الوحدات بالقوات المسلحة والمسؤل عن تجنيد الضباط والجنود ان المستشارين الغريانى واحمد مكى هم من خلايا جماعة الاخوان بالقضاء وان خيرت الشاطر هو المشرف على قسم الوحدات بالجماعة وهو المسؤل عن زرع الاعضاء فى هيئة الشرطة والامن الوطنى ويتردد ان الشارع السياسى ان قسم الوحدات بالجماعة يحاول جاهدا زرع اعضاءه وانشاء خلايا للجماعة داخل مؤسسة الازهر الشريف ،وكما ان فرع الوحدات يباشر عملة فى اخونة اجهزة الاعلام وصولا لمصادرة كاملة للحق فى الراى والتعبير بل الى حرمان الشعب من هذة الحقوق ،وان قسم الوحدات يعبث بالمصالح العليا للوطن ويهدد وحدة الجيش المصرى وصلابته وقدرتة على حماية الوطن وصون استقلالة وسلامة اراضيه,
الامر الذى الى انقسام الطائفى والمذهبى ، وتعرض القضاء لهجوم من جماعة الشيخ حازم ابو اسماعيل كما تعرض للهجوم فى قضية حل مجلس الشعب ودعاوى حل الجمعية التأسيسية كما اسفر كل ذلك عن ترويع القضاة وتهديدهم وظهر ذلك واضحتا التى من شأنها التأثير فى سيطرة الاخوان المسلمين على الوطن وبأسرة وبناء عليه يطالب بالاطلاع على الشكوى وأولا وسماع اقوال كلا من رؤساء احزاب الوفد والتجمع والناصرى والكرامة والجبهة الديمقراطى والوسط والنور والمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان وشيخ الازهر أحمد الطيب واللواء مراد موافى ورئيس هيئة المخابرات الحربية والفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق وثانيا ضم صورة طبق الاصل من كافة التحقيقات والقضايا المرتبطة ببمارسات جماعة الاخوان المسلمين فى الجيش والشرطة والازهر والقضاء وثالثا اتخاذ الاجراءات القانونية من الوقائع التى تشكل جرائم جنائية وتقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية.
