قرر صحفيو جريدة "الشعب" الدخول فى اعتصام مفتوح بمقر نقابة الصحفيين حتى تحقيق مطالبهم، اعتبارًا من الأربعاء المقبل، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لحقوقهم منذ إغلاق صحيفتهم فى عام 2000. وقال عدد من الصحفيين بالجريدة: "كان الظن أن الثورة برئيسها المنتخب ومؤسساتها الحكومية سوف تعيد لنا حقوقنا المسلوبة والمهدرة منذ أكثر من 12 عامًا، نتيجة إغلاق النظام السابق لصحيفتنا وتشريدنا وأسرنا فى مايو 2000 بالمخالفة للدستور والقانون، لأننا تصدينا لاستبداده وفساده. وطالب الصحفيون المحتجون، فى بيان لهم اليوم، الاثنين، بتنفيذ الاتفاق الموقع فى 9 سبتمبر 2009 عقب إضرابهم عن الطعام بين كل من نقيب الصحفيين بصفته ورئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة بصفته، وممثل صحفيى جريدة "الشعب" خالد يوسف وبشهادة ستة من الزملاء رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف. وينص الاتفاق على ثلاثة بنود هى: تسوية الرواتب المجمدة منذ عام 2000 وفقًا لما تم من تدرجات فى المؤسسات القومية، وسداد كامل الفروق عن سنوات تجميد الرواتبات وحتى الآن، وصرف الرواتب وفقًا للتسوية مع صرف الزيادات والعلاوات التى تستحق مستقبلا فى مواعيدها أسوة بالزملاء فى المؤسسات القومية، وسداد متأخرات حصة العاملين السابق خصمها وحصة صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية، ومداومة السداد بصورة دورية فى مواعيدها ، كما طالبوا بتوزيعهم على الصحف المملوكة للدولة. وأشار صحفيو الشعب إلى أنهم يثقون فى تفهم زملائهم لقضيتهم العادلة، وتضامنهم معهم، خاصة بعد التجاهل المشين من مؤسسات دولة "الثورة"، حيث تمت مخاطبة جميع الجهات المختصة، بداية بالمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى، مرورًا بوزيرى المالية السابقين، وانتهاء برئيس الجمهورية، الذى وصلته مذكرة وافية بالموضوع، دون جدوى، معلنين أنهم ماضون فى الدفاع عن حقوقهم حتى تنفيذ جميع المطالب.