قال المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل للمركز القومي لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، أنه تمت ميكنة جميع المحاكم الابتدائية، عدا محكمتي دمنهور والفيوم، كما تمت ميكنة 33 محكمة جزئية من إجمالى المحاكم الجزئية التي يقترب عددها من 300 محكمة على مستوى مصر. و أكد خلال المؤتمر الدولي الثاني بشأن التقاضي الإلكتروني بين النظرية والتطبيق، ميكنة محاكم الاستئناف الثماني ومحكمة النقض، فضلًا عن ميكنة النيابات العامة، مثل نيابات المرور حيث أصبح يمكن مخالفات السيارات عن بعد، وبالتالي يمكن سداد قيمتها بحضور الشخص بنفسه لدى الموظف المختص، وذلك بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية اللتين شاركتا في عملية الميكنة بالمحاكم والنيابات. وأوضح المصرى أن الميكنة تمثلت في تشغيل نظام إقامة الدعوة عن طريق المكتب الأمامي بالمحكمة وهو ما يسمى ب"الشباك الواحد" الذي يتطلب حضور الخصم بشخصه لتقديم صحيفة الدعوى والمستندات المؤيدة لها إلى الموظف المختص، فيما يتولى الموظف تسلم الصحيفة والمستندات ومراجعتها وتقدير الرسوم المستحقة عليها وتحصيل رسوم قيد الدعوى وتحديد أول جلسة ومكان انعقادها والدائرة التي تنظرها من خلال الشباك الأمامى الواحد.